تناول هذا البحث موضوع الأحكام القانونية لتعدد الكفلاء في دراسة مقارنة بين التشريع العماني والتشريع الأردني، ووضحت الدراسة الأحكام التي قررها كلا المشرعين فيما يتعلق بمدى التزام الكفلاء المتعددين بتنفيذ التزام مدينهم تضامنًا، وكذلك مدى أحقية الكفيل الموفي في الرجوع على بقية الكفلاء، وقد اتبع الباحث المنهج المقارن والمنهج التحليلي في هذه الدراسة، وخلص الباحث إلى أن تعدد الكفلاء يمكن أن يتم في عقد كفالة واحد ويمكن أن يتم في عقود على التوالي، وإذا تعدد الكفلاء في عقد واحد فإن ذلك التعدد يخول للكفيل الدفع بتقسيم الدين مع بقية الكفلاء متى ما تحققت شروط الدفع بالتقسيم، بينما تكون مسؤولية الكفلاء المتعددين في عقود على التوالي تضاممية تخول للدائن مطالبة أي منهم بكل الدين نتيجة لاستقلال التزام كل منهم عن الآخر، ويحق للكفيل الموفي الرجوع على بقية الكفلاء المتضامنين كلاً بقدر حصته من الدين ويكون الرجوع إما بدعوى الإثراء بلا سبب وإما بدعوى الحلول، في حين يرجع الكفيل الموفي على الكفلاء غير المتضامنين بدعوى الإثراء بلا سبب إذا ما تحقق إثراء في الذمة المالية للكفلاء وافتقار للذمة المالية للكفيل.
الكفالة – التعدد – المدين – التضامن – الدفع بالتقسيم.
أولاً- القوانين:
ثانياً- الكتب العامة المتخصصة:
ثالثاً- البحوث والمقالات: