بالتعاون بين المعهد العالي للقضاء ووزارة العدل والشؤون القانونية تُقام النسخة الثالثة من البرامج التدريبية المتخصصة لتدريب وتأهيل شاغلي الوظائف القانونية

بدأت يوم أمس الاثنين أعمال النسخة الثالثة من البرامج التدريبية المتخصصة لتأهيل وتدريب شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة (تطوير)، والتي تنظمها وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، وتستمر حتى 18 فبراير القادم.

تركز هذه النسخة على مجموعة من المحاور المتنوعة التي يقدمها نخبة من المستشارين والقضاة والمحامين والمختصين من القطاعين العام والخاص، وتشمل: أصول الصياغة التشريعية، وأسس ومهارات إعداد الاستشارات والفتاوى القانونية، وأساليب الإدارة في التعاقد، وأحكام العقود وقواعد صياغتها، والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، إلى جانب مهارات إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية، وجرائم الوظيفة العامة، والتحكيم في المنازعات العقدية، وإجراءات التقاضي والإثبات، وفن الترافع أمام القضاء.

تهدف هذه البرامج إلى تزويد المشاركين بالمعارف القانونية، من خلال تنمية مهاراتهم في صياغة التشريعات والعقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهات الإدارية، وتعزيز قدراتهم في إعداد الاستشارات والفتاوى القانونية، إضافةً إلى تعريفهم بقواعد وإجراءات التحكيم في منازعات العقود، وتطوير مهاراتهم في إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية، والتعامل مع إجراءات التقاضي والترافع أمام المحاكم، فضلًا عن التعريف بجرائم الوظيفة العامة وآليات التعامل معها.

الجدير بالذكر أن هذه البرامج التدريبية أطلقت لأول مرة في إبريل من العام الماضي، وتأتي النسخة الثالثة استكمالًا لجهود تطوير المهارات القانونية لشاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.