المعهد العالي للقضاء يحتفل باستقبال دفعة جديدة من معاوني الادعاء العام الملتحقين ببرنامج دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية

احتفل المعهد العالي للقضاء باستقبال دفعة جديدة من الدارسين من معاوني الادعاء العام، البالغ عددهم (19) دارسا ودارسة، الذين تم إلحاقهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء للالتحاق ببرنامج دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية – شعبة الادعاء العام، وذلك في إطار جهود إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز منظومة العدالة وترسيخ كفاءة العمل القضائي والقانوني في سلطنة عمان.

وأقيم حفل الاستقبال برعاية الدكتور نبهان بن راشد المعولي، عميد المعهد العالي للقضاء، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية بالمعهد.

واستهل البرنامج بكلمة ترحيبية ألقاها الدكتور نبهان بن راشد المعولي، هنأ فيها الدارسين بمناسبة تعيينهم معاوني ادعاء عام، كما هنأهم على قبولهم للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والعملية المقبلة.

وأكد عميد المعهد خلال كلمته حرص المعهد بكافة منتسبيه على توفير البيئة العلمية والتدريبية الملائمة للدارسين، وتقديم مختلف أوجه الدعم الأكاديمي والإداري التي تسهم في تيسير رحلتهم الدراسية والتدريبية، والعمل على تذليل أي صعوبات قد تواجههم خلال فترة الدراسة، بما يمكنهم من تحقيق الاستفادة العلمية والعملية المنشودة.

كما تضمن برنامج الاستقبال لقاء تعريفيا تناول مكونات البرنامج الدراسي وآليات الدراسة والتدريب واللوائح الأكاديمية والتنظيمية المعمول بها في المعهد، إضافة إلى جلسة حوارية للإجابة على استفسارات الدارسين المتعلقة بالجوانب الأكاديمية والتدريبية.

وشمل البرنامج كذلك جولة تعريفية في مرافق المعهد المختلفة، اطلع خلالها الدارسون على القاعات الدراسية والمكتبة والخدمات التقنية والمرافق الأكاديمية والإدارية المساندة، بما يسهم في تعريفهم بالبيئة التعليمية والتدريبية التي يوفرها المعهد.

ويعد برنامج دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية من البرامج التأهيلية المتخصصة التي ينفذها المعهد، حيث يمتد على مدى عامين دراسيين متكاملين؛ تخصص السنة الأولى منهما للدراسة النظرية داخل المعهد، ويتلقى خلالها الدارسون عددا من المقررات القانونية بصورة معمقة، بما يسهم في بناء التأصيل العلمي والمعرفي اللازم لمباشرة مهام الادعاء العام.

فيما تخصص السنة الثانية للتدريب العملي في دوائر الادعاء العام، بما يتيح للدارسين اكتساب الخبرات التطبيقية والمهارات المهنية المرتبطة بطبيعة العمل، والاطلاع المباشر على الإجراءات الجزائية وآليات مباشرة الاختصاصات القانونية المختلفة.

كما يتضمن البرنامج عددا من الدورات التدريبية وورش العمل التخصصية، إضافة إلى زيارات ميدانية لبعض الجهات ذات العلاقة بأعمال الادعاء العام، بهدف تعزيز الجوانب التطبيقية وربط الدراسة النظرية بالممارسة العملية، إلى جانب تنظيم محاضرات ضيوف يستضيف خلالها المعهد عددا من المختصين والخبراء من الجهات القضائية والقانونية والأكاديمية لتناول موضوعات متخصصة ذات صلة بطبيعة العمل القانوني والقضائي.

ويأتي استقبال هذه الدفعة امتدادا للدور الذي يضطلع به المعهد العالي للقضاء في إعداد وتأهيل الكوادر القضائية والقانونية، حيث رفد المعهد منذ إنشائه المنظومة القضائية الوطنية بعدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام المؤهلين أكاديميا وعمليا، من خلال البرامج العلمية والتدريبية المتخصصة التي يعقدها بصورة دورية.

ويشار إلى أنه قد تخرج من المعهد العالي للقضاء منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2025 ما مجموعه (309) من القضاة وأعضاء الادعاء العام ضمن برنامج دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية، منهم (153) قاضيا و(156) عضوا من أعضاء الادعاء العام، بما يعكس الدور الذي يضطلع به المعهد في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة للعمل القضائي والقانوني.

وفيما يتعلق ببرامج التدريب المستمر، فقد عقد المعهد منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2025 ما مجموعه (1355) برنامجا تدريبيا، التحق بها (26167) متدربا ومتدربة من مختلف الفئات المستهدفة بالتدريب، شملت القضاة وأعضاء الادعاء العام وأعوان القضاة والمحامين والموظفين القانونيين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى الممنوحين صفة الضبطية القضائية والخبراء وغيرهم، الأمر الذي يعكس اتساع الدور التدريبي والتأهيلي الذي يؤديه المعهد في دعم المنظومة القضائية والقانونية وتعزيز الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات ذات الصلة بالعدالة وسيادة القانون.

وأكد الدكتور نبهان بن راشد المعولي، في تصريح له، أن برنامج دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية يمثل أحد المرتكزات الأساسية في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية للعمل القضائي والقانوني، مشيرا إلى أن المعهد يحرص على تحقيق التكامل بين الجانبين النظري والتطبيقي بما يسهم في إعداد كوادر تمتلك المعارف القانونية والمهارات العملية اللازمة للاضطلاع بمهامها بكفاءة واقتدار.

وأضاف أن البرنامج لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فحسب، وإنما يتضمن مسارات تدريبية وتطبيقية متعددة تهدف إلى بناء شخصية قانونية ومهنية متكاملة لدى الدارسين، بما يواكب التطورات التشريعية والمؤسسية، ويسهم في دعم مستهدفات رؤية عمان 2040، لا سيما في محور التشريع والقضاء والرقابة.

من جانبه أوضح الدكتور وائل بن سيف الهنائي، مدير دائرة التدريس والتدريب بالمعهد، أن البرنامج يركز على تنمية القدرات العملية والتحليلية لدى الدارسين، وصقل مهاراتهم في التعامل مع القضايا والإجراءات القانونية المختلفة، من خلال برامج تدريبية متخصصة تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي.

وأشار إلى أن المعهد يواصل تطوير برامجه الأكاديمية والتدريبية بصورة مستمرة بما يواكب المستجدات القانونية والتقنية الحديثة، ويرتقي بكفاءة المخرجات الوطنية في المجالات القضائية والقانونية.

وعبر عدد من معاوني الادعاء العام الملتحقين بالبرنامج عن اعتزازهم بالانضمام إلى المعهد العالي للقضاء، مؤكدين أن البرنامج يمثل مرحلة مهمة في مسيرتهم المهنية والعلمية، لما يوفره من بيئة أكاديمية وتدريبية متخصصة تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي.

وقال معاون الادعاء العام زكريا بن يحيى الريامي إن الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء يمثل فرصة نوعية للاستفادة من الخبرات العلمية والقانونية التي يزخر بها المعهد، معربا عن تطلعه إلى اكتساب المعارف والمهارات التي تعينه على أداء مهامه المستقبلية بكفاءة ومسؤولية، وخدمة العدالة وسيادة القانون.

فيما أشار معاون الادعاء العام محمد بن جمال المحروقي إلى أن البرنامج يشكل محطة تأسيسية مهمة في بناء الشخصية القانونية والمهنية لمنتسبيه، لما يتضمنه من مقررات علمية متخصصة وبرامج تدريبية تطبيقية تسهم في تنمية القدرات القانونية والبحثية، وتعزز الجاهزية العملية لممارسة الاختصاصات القانونية المختلفة.

من جانبها أعربت معاون الادعاء العام ريم بنت علي المقبالية عن سعادتها بالانضمام إلى المعهد، مؤكدة أن الدراسة في هذا الصرح العلمي تمثل مسؤولية وطنية ومهنية تتطلب بذل الجهد والالتزام، مشيرة إلى تطلعها للاستفادة من البرامج العلمية والتطبيقية التي يقدمها المعهد بما يسهم في صقل مهاراتها القانونية وتعزيز قدراتها العملية لخدمة مرفق العدالة.