المعهد العالي للقضاء وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون القانونية يفتتح النسخة الخامسة من برنامج تطوير

افتتحت صباح اليوم النسخة الخامسة من البرنامج التدريبي (تطوير) الذي تنظمه وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء لتدريب وتأهيل الكوادر القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بفندق انترسيتي مسقط.
يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعارف القانونية اللازمة من خلال تنمية مهاراتهم في صياغة التشريعات والعقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهات الإدارية، وتطوير قدرات المشاركين في إعداد الاستشارات والفتاوى القانونية، وتعريفهم بقواعد وإجراءات التحكيم في المنازعات المتعلقة بالعقود، ويسعى البرنامج إلى تعزيز مهارات المشاركين في إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية، وتحسين قدرتهم على التعامل مع إجراءات التقاضي والترافع أمام المحاكم.
ويتناول البرنامج الذي يشارك فيه عدد من شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة، محاور متنوعة خلال أيام التدريب يقدمها عدد من المستشارين والقضاة والمحامين والمتخصصين من القطاعين العام والخاص، منها أسس ومهارات إعداد الاستشارات والفتاوى القانونية وسماتها وعلاقتها بالتشريع والأساس القانوني لاختصاص وزارة العدل والشؤون القانونية في إبداء الرأي القانوني ومقومات ثبوت ولايتها في إبداء الرأي القانوني، والتعرف على أساليب الإدارة في التعاقد وأحكام العقود وقواعد صياغتها، والتطرق إلى آلية مراجعة الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم من خلال التعريف بالاتفاقيات الدولية وخطوات التوقيع والأحكام الأساسية، إضافة إلى تعريف المشاركين على مهارات إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية، والتعريف بالتحكيم والمنازعات العقدية بصفة عامة، والتي يسري عليها التحكيم وأهم أنواعها وأنواع نزاعات العقود، حيث يعتبر القضاء الطريق الطبيعي لفض المنازعات التي تنشأ بين الطرفين المتنازعين وكيفية فض تلك المنازعات.
كما يناقش البرنامج مع المشاركين عن طريق المحاضرات والورش العملية إجراءات التقاضي والإثبات والقواعد اللازمة لصحة السير في الدعوى وقبولها لدى القاضي، بالإضافة إلى الإلمام بمراحل سير إجراءات التقاضي ومهارات الطعن في الأحكام القضائية، وفن الترافع أمام القضاء وأصول الصياغة التشريعية.
وصرح المستشار أول / إبراهيم بن سعيد الحوسني-المدير العام للشؤون العدلية رئيس فريق الإشراف على البرامج التدريبية المتخصصة بقوله: إن برنامج تطوير الذي انطلقت النسخة الخامسة منه اليوم يأتي تأكيدا على الأهمية التي تمثلها التنمية المعرفية القانونية لشاغلي الوظائف القانونية لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، من خلال المحاور المتنوعة التي سوف تتناولها هذه النسخة من البرنامج والتي سوف يقدمها عدد من المحاضرين الأكفاء من القضاة وأعضاء الادعاء العام و المستشارين و المحامين وعدد من المختصين ذوي الخبرات، والتي بلا شك سوف تعينهم على ممارسة الاختصاصات المسندة إليهم بكل كفاءة واقتدار، ومن هنا فإن وزارة العدل والشؤون القانونية وبالتعاون مع المعهد العالي للقضاء ستعمل في ضوء الإطار العام للبرامج التدريبية المتخصصة، والذي تم إقراره من مجلس الوزراء الموقر، على تنفيذ هذا الإطار من خلال إقامة ثلاث نسخ للبرامج التدريبية المتخصصة خلال العام القادم 2026م ،بالإضافة إلى بعض الورش المتخصصة التي سوف تتناول مواضيع تتعلق ببعض القوانين والتشريعات باعتبارها ذات أبعاد مرتبطة بمجال اختصاصات هؤلاء القانونين، يتعين تسليط الضوء عليها.