المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 ينظمان برنامج “التشريعات المرنة في ضوء أهداف رؤية عُمان 2040 (مواءمة)”

بدأت اليوم أعمال برنامج “التشريعات المرنة في ضوء أهداف رؤية عُمان 2040 (مواءمة)“، الذي يُنظَّم بالتعاون بين وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 والمعهد العالي للقضاء، ويستهدف مكاتب الرؤية ودوائر الشؤون القانونية في الجهات الحكومية، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري -رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040.

وألقى سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي -نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، الكلمة الافتتاحية، أكد فيها أن البرنامج يأتي دعمًا لمستهدفات الرؤية، وتعزيزًا لدور المنظومة التشريعية في بناء بيئة قانونية حديثة ومرنة قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة. وأوضح أن تطوير التشريعات وتحديثها يُعد ضرورة وطنية تسهم في رفع كفاءة الجهات الحكومية، وتحفيز الاقتصاد، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والابتكار، فضلًا عن تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة ومواكبة التحولات التقنية والاقتصادية.

من جانبه، أكد الدكتور نبهان بن راشد المعولي، عميد المعهد العالي للقضاء، أن رؤية عُمان 2040 تمثل إطارًا وطنيًا شاملًا يقود مسارات التنمية المستقبلية، وتولي أولوية القضاء والتشريع والرقابة اهتمامًا بالغًا لضمان بيئة قانونية داعمة للتحول المؤسسي والاقتصادي في سلطنة عُمان. وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تعزيز وعي المشاركين بمفاهيم المواءمة التشريعية وتطبيقاتها العملية، بما ينعكس إيجابًا على جودة العمل القانوني والأداء المؤسسي، ويسهم في تهيئة بيئة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة لمواجهة تحديات المستقبل، من خلال تطوير قدراتهم على تقييم التشريعات وتحليل آثارها، وتمكين الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات مبنية على قراءة دقيقة للمنظومة القانونية.

وفي السياق ذاته، أوضح فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن سالم الفليتي، المشرف العام لأولوية التشريع والقضاء والرقابة بوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، أن البرنامج يسلّط الضوء على أهمية تكامل جهود المعنيين بمتابعة تنفيذ أهداف الرؤية والعاملين في الشؤون القانونية بالجهات الحكومية، لتعزيز الشراكة وتوحيد الفهم المشترك لمفهوم مرونة التشريعات، وربطها بالمشاريع التنموية والاقتصادية، ووضع المعالجات التشريعية المناسبة للتحديات القائمة.

وأضاف أن تحديد إطار تنظيمي للمرونة التشريعية يُعد عنصرًا محوريًا في حوكمة الاستثناءات التشريعية، ولا سيما في قطاعات البيئة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد والمال، بما يتيح الاستجابة السريعة للمستجدات والأحداث الطارئة. وأشار إلى أن الشراكة الفاعلة تتجسد في تعزيز سياسات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بالعمل التشريعي، ومواءمة التشريعات السابقة لتوجهات رؤية عُمان 2040، وتحفيز الجهات على تبني سياسات قياس أثر التشريعات اجتماعيًا وبيئيًا واقتصاديًا، وتوسيع مشاركة أصحاب المصلحة في مناقشة مشروعات القوانين.

وأكد أن البرنامج يوفّر للمشاركين فرصة توسيع نطاق الدراسة البحثية للتشريعات القائمة، من خلال تحليل البيانات وربطها بالخطط والاستراتيجيات والبرامج، وقياس مدى ملاءمتها لتحقيق مستهدفات القطاعات المختلفة، إلى جانب تمكينهم من متابعة مراجعة التشريعات وتحديثها بصورة مستمرة، وتحديد أهدافها الزمنية، ودراسة آثارها الاجتماعية والاقتصادية، والاستفادة من التغذية الراجعة من أصحاب المصلحة.