المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون القانونية ينظمان ورشة عمل متخصصة حول تطبيقات قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة

نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية، بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، ورشة عمل متخصصة بعنوان: “تطبيقات قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة”، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 19 من مايو 2026م بفندق جي دبليو ماريوت بحي العرفان، تحت رعاية معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وبحضور معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وبمشاركة شاغلي الوظائف القانونية بوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

وفي مستهل أعمال الورشة، ألقى المستشار أول إبراهيم بن سعيد الحوسني مدير عام المديرية العامة للشؤون العدلية بوزارة العدل والشؤون القانونية كلمة الوزارة، أكد خلالها أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن البرامج التدريبية المتخصصة لتأهيل وتدريب شاغلي الوظائف القانونية بوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن تطوير الكفاءات القانونية الوطنية.

وأشار إلى أن هذه البرامج والورش المتخصصة تهدف إلى تعزيز المعارف القانونية والرقابية، ورفع كفاءة شاغلي الوظائف القانونية، بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والحوكمة، مؤكدًا أهمية موضوع الورشة في ظل ما يمثله قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة من دور في تعزيز المشروعية والشفافية ودعم كفاءة العمل المؤسسي.

كما ثمّن التعاون القائم بين وزارة العدل والشؤون القانونية وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في تنفيذ هذه الورشة، داعيًا المشاركين إلى الاستفادة من محاورها وتبادل الخبرات والتجارب العملية ذات الصلة.

من جانبه، أوضح الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء أن برنامج تدريب وتأهيل شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة «تطوير» يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الكفاءات القانونية الوطنية ورفع جاهزيتها المهنية بما يواكب التطورات التشريعية والمؤسسية ومتطلبات العمل القانوني المعاصر، وينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040.

وأشار إلى أن ورشة العمل حول قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة تندرج ضمن هذا التوجه، إذ تستهدف تعميق الفهم العملي للأطر المنظمة للرقابة، وتمكين الموظفين القانونيين من استيعاب أبعادها التطبيقية، بما يسهم في تعزيز جودة الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة والامتثال القانوني.

وتهدف الورشة إلى تمكين المشاركين من المهارات الأساسية للتعرف على أبرز الوقائع والتطبيقات القانونية المتعلقة بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، وتعزيز المعرفة بالتشريعات المنظمة للرقابة المالية والإدارية، وتحليل المشكلات القانونية المرتبطة بتطبيق أحكام الرقابة، إلى جانب التعرف على المخالفات المالية والإدارية وآليات التصرف عند وقوعها.

ويقدم الورشة خبير الرقابة شبيب بن ناصر بن خلفان البوسعيدي مدير عام المديرية العامة للنزاهة ومكافحة الفساد بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، حيث تتناول عددًا من المحاور الرئيسية، من أبرزها النظام القانوني للرقابة المالية والإدارية للدولة، والأساس القانوني لعمل جهاز الرقابة، والهيكل التنظيمي للجهاز، إضافة إلى أهدافه واختصاصاته وآلية عمله، ودوره في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والمخالفات المالية والإدارية وآليات التصرف عند اكتشافها، ودور الجهات المختصة في الكشف عنها والتحقق منها، والإجراءات المتعلقة بالمخالفات ذات الشبهات الجنائية وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، إلى جانب استعراض عدد من التطبيقات العملية والأحكام القضائية والفتاوى القانونية المرتبطة بالجوانب الرقابية.

وأشار أحمد بن عبد الله البرطماني مدير الدائرة القانونية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى أن مشاركته في الورشة كانت لها أثر إيجابي في تعزيز المعرفة القانونية والرقابية، وتطوير الأداء الوظيفي، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والتشريعات، وترسيخ الممارسات المهنية القائمة على المسؤولية والامتثال المؤسسي.

كما أعربت فوزية محمد العلوية الباحثة القانونية بوزارة الإعلام عن سعادتها بالمشاركة في ورشة «تطبيقات قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة»، لما لها من أهمية في تعزيز الوعي القانوني والرقابي، والتعرف على أبرز الجوانب المتعلقة بالمخالفات المالية والإدارية وآليات التعامل معها، مؤكدة أن الورشة تمثل فرصة مهمة للاستفادة من الخبرات العملية وتطوير المهارات بما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية.

كما أشار عمر بن مبارك البلوشي من وزارة المالية إلى أن البرنامج يعد من البرامج ذات القيمة المضافة والأثر الفاعل لكونه يأتي في إطار تعزيز الوعي بالمنظومة القانونية والتنظيمية للرقابة المالية والإدارية، ورفع مستوى المعرفة باختصاصات الجهات الرقابية وآليات عملها، بما يسهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة.

وأضاف أن الورشة تناولت عدة محاور شملت النظام القانوني للرقابة المالية والإدارية، والمخالفات المالية والإدارية والإجراءات المتبعة بشأنها، إضافة إلى استعراض تطبيقات عملية وأحكام قضائية وفتاوى قانونية ذات صلة، بما يعزز الجانب التطبيقي ويرفع كفاءة التعامل مع الجوانب الرقابية وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وتأتي إقامة هذه الورشة في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية والمعهد العالي للقضاء لتعزيز الوعي القانوني والرقابي، ورفع كفاءة المختصين بالجوانب المتعلقة بالرقابة المالية والإدارية بالدولة، بما يسهم في دعم مبادئ النزاهة والشفافية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، كما تمثل امتدادًا للبرامج التدريبية المتخصصة لشاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة «تطوير»، التي تشرف عليها وزارة العدل والشؤون القانونية وينفذها المعهد العالي للقضاء.