وزارة العدل والشؤون القانونية وبالتعاون مع المعهد العالي للقضاء تفتتح النسخة السابعة من برنامج ﴿تَــــطْويـــر﴾

افتتحت صباح اليوم النسخة السابعة من البرنامج التدريبي ﴿تَــــطْويـــر﴾ الذي تنظمه وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء لتدريب وتأهيل شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بفندق جي دبليو ماريوت في حي العرفان.

يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعارف القانونية اللازمة من خلال تنمية مهاراتهم في صياغة التشريعات والعقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهات الإدارية، وتطوير قدرات المشاركين في إعداد الاستشارات والفتاوى القانونية، وتعريفهم بقواعد وإجراءات التحكيم في المنازعات المتعلقة بالعقود، ويسعى البرنامج إلى تعزيز مهارات المشاركين في إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية، وتحسين قدرتهم على التعامل مع إجراءات التقاضي والترافع أمام المحاكم.

ويتناول البرنامج الذي يشارك فيه عدد من شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، محاور متنوعة خلال أيام التدريب يقدمها عدد من المستشارين والقضاة والمحامين والمتخصصين من القطاعين العام والخاص، حيث تتناول هذه المحاور أصول الصياغة التشريعية، بالإضافة إلى الجوانب القانونية للمساءلة الإدارية، وأصول ومهارات إعداد صحف الدعاوى والطعون ، كما سوف تتناول هذه المحاور إجراءات التقاضي والإثبات، وجرائم الوظيفة العامة، وكذلك أسس ومهارات إعداد الاستشارات والمذكرات القانونية وسماتها وعلاقتها بالتشريع والأساس القانوني لاختصاص وزارة العدل والشؤون القانونية في إبداء الرأي القانوني ومقومات ثبوت ولايتها في إبداء الرأي القانوني، والتعرف على أساليب الإدارة في التعاقد وأحكام العقود وقواعد صياغتها، والتطرق إلى آلية مراجعة الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم من خلال التعريف بالاتفاقيات الدولية وخطوات التوقيع والأحكام الأساسية، إضافة إلى تعريف المشاركين بمهارات إعداد صحف الدعاوى والطعون، وسوف يتناول المحاضرون هذه المحاور من الناحية النظرية بالإضافة إلى الناحية العملية التطبيقية.

وصرح المستشار أول / إبراهيم بن سعيد الحوسني-المدير العام للشؤون العدلية رئيس فريق الإشراف على البرامج التدريبية المتخصصة  بقوله: إن برنامج تطوير الذي انطلقت  النسخة السابعة منه اليوم يأتي تأكيدا على الأهمية التي تمثلها التنمية المعرفية  القانونية لشاغلي الوظائف القانونية لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية  العامة، من خلال المحاور المتنوعة التي سوف تتناولها  هذه النسخة من البرنامج والتي تأتي في إطار تنفيذ الخطة المعدة للعام 2026م،  والتي سوف يقدمها عدد من المحاضرين الأكفاء من القضاة وأعضاء الادعاء العام والمستشارين والمحامين وعدد من المختصين ذوي الخبرات،  والتي  بلا شك  سوف تعينهم على ممارسة الاختصاصات المسندة إليهم بكل  كفاءة واقتدار، كما أكد الدكتور / نبهان بن راشد المعولي – عميد المعهد العالي للقضاء بأن هذا  البرنامج يمثل تنظيم النسخة السابعة من برنامج تأهيل وتدريب شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تجسيدا للدور الذي يضطلع به المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون القانونية في إعداد وتأهيل الكفاءات القانونية الوطنية، وتعزيز قدراتها على مواكبة المستجدات التشريعية. ويأتي البرنامج انطلاقاً من أهمية الارتقاء بالأداء القانوني في مختلف الجهات، من خلال تزويد المشاركين بالمعارف المتخصصة والمهارات التطبيقية في مجالات إعداد المذكرات والآراء القانونية، وصياغة العقود والقرارات، والتعامل مع الإشكالات القانونية المعاصرة. كما يستهدف البرنامج توحيد المفاهيم والممارسات القانونية، وترسيخ مبادئ المشروعية والحوكمة وحسن تطبيق القانون، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي ويرتقي بجودة الأداء القانوني في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، اتساقا مع التوجهات الوطنية وأولويات رؤية عمان 2040 لا سيّما في محور التشريع والقضاء والرقابة.