المعهد العالي للقضاء ووزارة العدل والشؤون القانونية ينظمان ورشة عمل حول التحقيق والمساءلة الإدارية

     ينظّم المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون القانونية صباح اليوم ورشة عمل بعنوان “أحكام ومهارات التحقيق والمساءلة الإدارية”، وذلك في قاعة الندوات بمقر الوزارة، بمشاركة عدد كبير من شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

     يقدّم الورشة المستشار جمال بن سالم النبهاني، مستشار بوزارة العدل والشؤون القانونية، حيث يستعرض مجموعة من المحاور التي تهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين في فهم وتطبيق الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمسؤولية والمساءلة القانونية، بما يضمن سلامة القرارات الإدارية ويكرّس مبادئ العدالة والنزاهة في بيئة العمل الحكومي.

     تتناول الورشة عدة محاور رئيسة، من أبرزها:

•       التمييز بين المسؤولية الإدارية والجزائية والمدنية

•       إجراءات التحقيق في المخالفات الإدارية وضمانات الموظف المحال للتحقيق

•       مهارات المحقق الإداري ومسؤولياته

•       آليات التظلم من العقوبات الإدارية الصادرة عن الجهات المختصة

     وقد أشار المستشار جمال خلال الورشة على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية والإدارية في التعامل مع المخالفات، مشددًا على أن ترسيخ ثقافة المساءلة يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الشفافية.

     تأتي هذه الورشة ضمن الورش المصاحبة لبرنامج تدريب وتأهيل شاغلي الوظائف القانونية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية (تطوير) وذلك بهدف تطوير الكفاءات القانونية والإدارية، وتوفير بيئة عمل قائمة على الانضباط والعدالة.