بالتعاون بين المعهد العالي للقضاء ووزارة العدل والشؤون القانونية تختتم النسخة الرابعة من برنامج تطوير

اختتمت النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي (تطوير) الذي تنظمه وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء. وقد تضمن البرنامج العديد من الفعاليات المتخصصة لتدريب وتأهيل شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، حيث بدأ البرنامج في 13 من أبريل الماضي واستمر حتى 19 من مايو الجاري.

تناول البرنامج الذي شارك فيه عدد من شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة، محاور متنوعة خلال أيام التدريب قدمها عدد من المستشارين والقضاة والمحامين والمتخصصين من القطاعين العام والخاص، حيث تعرف المشاركون في المحور الأول على أسس ومهارات إعداد الاستشارات والفتاوى القانونية وسماتها وعلاقتها بالتشريع والأساس القانوني لاختصاص وزارة العدل والشؤون القانونية في إبداء الرأي القانوني ومقومات ثبوت ولايتها في إبداء الرأي القانوني، بالإضافة إلى تميز الفتوى القانونية عن الحكم القضائي. كما تعرف المشاركون في المحور الثاني على أساليب الإدارة في التعاقد وفق قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (36/2008)، حيث تتمتع الإدارة بسلطات واسعة في العقد الإداري سواء في أثناء الإجراءات التمهيدية لإبرام العقد أو بعد إبرامه وطرق التعاقد والمبادئ الأساسية في التعاقد. أما في المحور الثالث، فقد تعرف المشاركون في الدورة التدريبية على أحكام العقود وقواعد صياغتها من مفهوم العقد الإداري وعناصر وأساليب التعاقد وأنواع العقود والمهارات الفنية التي يجب على المشتغل في صياغة العقود معرفتها والإلمام بها عند العمل على صياغة عقد معين. في حين تناول المحور الرابع آلية مراجعة الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، حيث تطرق المحاضر في هذا المحور إلى عدة جوانب من بينها: التعريف بالاتفاقيات الدولية وخطوات التوقيع والأحكام الأساسية، حيث إن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تعد قوة القانون بعد التصديق عليها، ولا يجوز إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام المعاهدات والاتفاقيات التي تعد جزءًا من قانون البلاد. أما في المحور الخامس، فقد تعرف المشاركون على مهارات إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية، وذلك بالتعرف على الصياغة القانونية وصياغة الدعاوى القضائية وقواعد المطالبة القضائية أمام القضاء، بالإضافة إلى صياغة المحاضر القانونية. وفي المحور السادس، الذي تطرق فيه المحاضر إلى أحد أهم الموضوعات في وقتنا الحاضر، وهي جرائم الوظيفة العامة، حيث تطرق إلى مفهوم الموظف العام والمسؤول الحكومي والمال العام وتجاوز الموظف العام حدود الوظيفة والتقصير في أدائها وواجباتها، بالإضافة إلى الاختلاس والإضرار بالمال العام. كما تعرف المشاركون في المحور السابع على التحكيم والمنازعات العقدية بصفة عامة، والتي يسري عليها التحكيم وأهم أنواعها وأنواع نزاعات العقود، حيث يعتبر القضاء الطريق الطبيعي لفض المنازعات التي تنشأ بين الطرفين المتنازعين وكيفية فض تلك المنازعات. أما في المحور الثامن، فقد تعرف المشاركون إلى إجراءات التقاضي والإثبات والقواعد اللازمة لصحة السير في الدعوى وقبولها لدى القاضي، بالإضافة إلى الإلمام بمراحل سير إجراءات التقاضي ومهارات الطعن في الأحكام القضائية. كما تناولت الدورة أيضًا محورين رئيسيين مهمين هما: فن الترافع أمام القضاء وأصول الصياغة التشريعية، حيث تطرق المحاضرون إلى العديد من الجوانب التي تهم المشاركين في هذين المحورين.

يهدف برنامج تطوير إلى تزويد المشاركين بالمعارف القانونية ذات الصلة بالموضوعات القانونية وتنمية مهارات المشاركين وإعدادهم ليكونوا قادة في المجال القانوني، مزودين بالمعارف والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات القانونية المعاصرة.

وقد أبدى عدد من المشاركين انطباعهم حول البرنامج التدريبي، حيث قال عبد الله بن حسن الشحي من مكتب محافظ مسندم (مكتب والي خصب): إن برنامج تطوير في نسخته الرابعة جاء شاملاً ومتكاملاً في محاوره ومحتواه، محققًا قيمة معرفية ومهنية عالية لكافة المهتمين بالمجال القانوني، لا سيما الباحثين والممارسين. وأضاف الشحي أن البرنامج تناول محاور جوهرية تلامس جوهر العمل القانوني، شملت عدة جوانب حيث استفدت بشكل خاص من عدة محاور، أهمها: إجراءات التقاضي والإثبات، وجرائم الوظائف العامة، وأحكام العقود وقواعد صياغتها. تعتبر هذه المحاور عميقة وثرية، وقد أسهمت بشكل واضح في تعزيز مهاراتي وفهمي القانوني. إنني أعتبر البرنامج تجربة نوعية غنية بالمعرفة، ستمثل نقطة تحول في مسيرتي المهنية، وستساعدني على مواجهة التحديات القانونية بثقة أكبر وتقديم قيمة مضافة في مجالي.

كما أكد محمود بن أحمد الخنبشي من وزارة التنمية الاجتماعية أن برنامج التطوير القانوني قد أثرى المشاركين من مختلف الجهات بكمٍّ غزير من المعلومات القانونية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بواقعهم العملي، ولا تنفصل عنه بأي حال من الأحوال. وأضاف أن تنظيم البرنامج سواء من حيث اختيار المواضيع والمحاور أو انتقاء نخبة من المحاضرين من المستشارين والمحامين والعاملين في مختلف الجهات أسهم في ظهوره بالمستوى الذي يليق به. كما أن النقاشات القانونية التي دارت بين المشاركين أنفسهم، وكذلك بينهم وبين المحاضرين، ساهمت في توضيح العديد من الإشكالات والنقاط التي لم تكن معروفة للبعض قبل التحاقهم بالبرنامج، وأوضح الخنبشي أن المحاور التي تناولها البرنامج جاءت جميعها على درجة عالية من الأهمية والعمق القانوني، ما يجعل من الضروري على شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة الإلمام بها والاطلاع عليها. ومن بين المحاور البارزة التي تضمنها البرنامج: محور التحكيم، وإعداد الفتاوى القانونية، إلى جانب محور صياغة العقود الإدارية وضوابطها، والذي يُعد من المحاور الجوهرية نظراً لما للعقود التي تبرمها جهة الإدارة من أهمية قانونية، وما يترتب عليها من التزامات وآثار.

الجدير بالذكر أن مثل هذه البرامج تسعى إلى تزويد المشاركين بالمعارف القانونية اللازمة من خلال تنمية مهاراتهم في صياغة التشريعات والعقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهات الإدارية. كما تهدف إلى تطوير قدرات المشاركين في إعداد الاستشارات والفتاوى القانونية، وتعريفهم بقواعد وإجراءات التحكيم في المنازعات المتعلقة بالعقود.  بالإضافة إلى ذلك، يركز البرنامج على تعزيز مهارات المشاركين في إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية، وتحسين قدرتهم على التعامل مع إجراءات التقاضي والترافع أمام المحاكم. كما يتضمن البرنامج التعريف بالجرائم الوظيفية وطرق التعامل معها بشكل فعّال.

وتم تدشين البرامج التدريبية للكوادر القانونية في الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في إبريل من العام المنصرم، وأقيمت النسخة الرابعة منه خلال الفترة من 21إبريل إلى مايو الجاري من العام الحالي.