يختتم المعهد العالي للقضاء دورة تدريب المدربين للسلكين القضائي والقانوني

يُختتم اليوم الخميس في المعهد العالي للقضاء بنزوى دورة “تدريب المدربين” (TOT) التي استمرت على مدى خمسة أيام، وذلك تنفيذًا للخطة الاستراتيجية للمعهد وبرنامج التدريب السنوي المعتمد، الهادف إلى تعزيز الكفاءة المهنية وتطوير المهارات التدريبية لمنسوبي السلك القضائي والقانوني. 

وشارك في الدورة عددٌ من أصحاب الفضيلة القضاة، وأعضاء الادعاء العام، وأعضاء القضاء العسكري، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء الفنيين بوزارة العدل والشؤون القانونية. 

وفي هذا السياق تحدث الدكتور وائل بن سيف الهنائي مدير دائرة التدريس والتدريب بالمعهد قائلا:”تهدف الدورة إلى تطوير مهارات المشاركين في تنفيذ وتصميم برامج تدريبية احترافية، مع التركيز على التدريب القضائي والقانوني. تشمل تحديد الاحتياجات التدريبية، إعداد الحقائب التدريبية، التعامل مع المتدربين، وتطوير مهارات العرض والتقديم. كما تهدف إلى تقييم جودة التدريب وقياس أثره لرفع الأداء المهني وبناء مدربين مؤهلين لنقل المعرفة القانونية بكفاءة.

حيث نظم المعهد عدداً من الدورات التدريبية في هذا المجال سوءًا على مستوى السلطنة أو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي”.

وفي إطار البرنامج، أعرب فضيلة القاضي الدكتور/ يوسف بن سعيد الراشدي – قاضي محكمة استئناف – عن رأيه قائلاً: “دورة إعداد المدربين كانت تجربة مميزة ومحورية في مسيرتي المهنية كعامل في المجال القضائي. تضمنت الدورة محتوى غنيًا، أساليب تدريب حديثة، ومدربين محترفين، مما ساعدني على تطوير مهارات العرض، إدارة الحوار، تحليل أنماط المتدربين، وصياغة الأهداف التدريبية. اكتسبت ثقة في التحدث أمام جمهور متنوع، وأدوات لتصميم برامج تدريبية تلبي احتياجات المتدربين، مع فهم أهمية التغذية الراجعة لتحسين الأداء. الدورة صقلت مهاراتي، عززت قدراتي، وأضافت قيمة كبيرة لحقيبتي التدريبية، مما سينعكس إيجابيًا على جودة ما أقدمه مستقبلًا”.

من جانبها، أكدت وكيل ادعاء عام أول/ سالمة بنت خليفة العبرية أن “مشاركة أعضاء الادعاء العام في دورة تدريب المدربين بالمعهد العالي للقضاء لتمكين منتسبيهم من التدريب ونقل المعرفة بكفاءة، من خلال محاور نظرية وعملية لتطوير مهاراتهم. الدورة تأتي ضمن جهود الادعاء العام لتأهيل منتسبيه وفق المستجدات العلمية والعملية، لرفع الأداء المؤسسي وتحسين الجودة في بيئة العمل القانونية.

بدورها قالت المستشار المساعد/جواهر الريامية من وزارة العدل والشؤون القانونية: “أسهمت المشاركة في دورة تدريب المدربين (5 أيام) بالمعهد العالي للقضاء في تعزيز كفاءتي المهنية في التدريب القانوني، من خلال تعلم أساليب تدريب حديثة، تصميم برامج مبتكرة، واستخدام أدوات تدريبية متنوعة. مكّنتني من تحويل خبرتي القانونية إلى تطبيق عملي فعال، لتحقيق أفضل استفادة من البرامج المستقبلية، مع تقديرنا لجهود المعهد في تعزيز العمل القضائي”.

وأكد القائمون على البرنامج أن هذه الدورة تأتي ضمن استراتيجية المعهد لتعزيز منظومة التدريب القضائي والقانوني وتطوير الإمكانات البشرية في قطاع العدالة، بما يتماشى مع رؤية عُمان ٢٠٤٠ نحو بناء، جهاز قضائي وقانوني فاعل ومتميز.