المعهد العالي للقضاء يستقبل 24 قاضيا مساعدا في شعبة قضاء الاستثمار والتجارة

أقام المعهد العالي للقضاء بمقره في ولاية نزوى حفل استقبال ولقاء تعريفيا لدفعة جديدة من الدارسين تضم 24 قاضيا مساعدا من المعينين حديثا، الذين سيلتحقون ببرنامج دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية – شعبة قضاء الاستثمار والتجارة، لمدة عامين. وتمثل هذه المجموعة الدفعة الأولى الملتحقة بالشعبة التي وافق مجلس المعهد العالي للقضاء مؤخرا على إنشائها، مواكبة لإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وفي إطار توجه المعهد نحو تعزيز التأهيل القضائي المتخصص والاستجابة للاحتياجات المستجدة في منظومة العدالة.

واستهل اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها الدكتور نبهان بن راشد المعولي، عميد المعهد العالي للقضاء، رحب فيها بالدارسين، متمنيا لهم مسيرة علمية وعملية موفقة، ومؤكدا أهمية المرحلة المقبلة في بناء معارفهم وصقل مهاراتهم وإعدادهم لتحمل مسؤوليات العمل القضائي. كما أكد استعداد جميع منتسبي المعهد لتقديم ما يلزم من دعم علمي وإداري وتقني، وتيسير البيئة التعليمية والتدريبية التي تمكن الدارسين من تحقيق الأهداف المنشودة من البرنامج والوفاء بمتطلباته على الوجه الأمثل.

وتضمن اللقاء عرضا تقديميا قدمه الدكتور عميد المعهد، تناول فيه تفاصيل البرنامج ومقرراته الدراسية ومراحل تنفيذه، إلى جانب آليات تقييم الدارسين خلال العام الأول، التي تشمل الامتحانات التحريرية، وإعداد البحوث العلمية، والتعليق على الأحكام القضائية، وتقديم عروض في مختلف الموضوعات القانونية والقضائية. كما استعرض العرض آلية التقييم خلال عام التدريب التطبيقي، بما في ذلك تقارير المشرفين القضائيين، ومتطلبات اجتياز الامتحان الشامل في ختام البرنامج.

وتعرف الدارسون خلال اللقاء على الأنظمة الأكاديمية والتنظيمية المطبقة في المعهد، وما تتضمنه من حقوق والتزامات وضوابط تتصل بالدراسة والتدريب والتقييم. كما تم تعريفهم بالخدمات التي يوفرها المعهد، ومن بينها خدمات المكتبة والمصادر العلمية، والخدمات التقنية والإدارية، وغيرها من الخدمات المساندة للعملية التعليمية. واختتم البرنامج بجولة تعريفية شملت مختلف مرافق المعهد وقاعاته الدراسية والتدريبية ومكتبته ومرافقه الخدمية.

أعرب الدكتور نبهان بن راشد المعولي، عميد المعهد العالي للقضاء، عن سعادته باستقبال الدفعة الجديدة، مؤكدا أن التحاقها بشعبة قضاء الاستثمار والتجارة يجسد رؤية مؤسسية تقوم على أن التخصص القضائي يقتضي تأهيلا نوعيا يوازيه، ويستجيب لطبيعة المنازعات الاستثمارية والتجارية وما تتسم به من تعقيد فني وتسارع في تطور المعاملات والأدوات القانونية والاقتصادية.

وأوضح المعولي أن المأمول من هذه الشعبة هو بناء كفاءات قضائية وطنية تجمع بين رسوخ المعرفة القانونية، وفهم البيئة الاقتصادية والتجارية، والقدرة على إدارة المنازعات المتخصصة والفصل فيها بكفاءة وجودة؛ بما يسهم في سرعة إنجاز العدالة، واستقرار المبادئ القضائية، وتعزيز اليقين القانوني والثقة في بيئة الأعمال والاستثمار، مع المحافظة التامة على ضمانات العدالة واستقلال القضاء.

وأضاف عميد المعهد العالي للقضاء أن هذه الدفعة تمثل النواة الأولى لمسار قضائي متخصص ينتظر منه الإسهام مستقبلا في ترسيخ تجربة محكمة الاستثمار والتجارة وتطوير الخبرة القضائية العمانية في هذا المجال، موضحا أن ذلك يأتي اتساقا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 في تطوير المنظومة التشريعية والقضائية، وترسيخ سيادة القانون، وتهيئة بيئة مؤسسية جاذبة للاستثمار وداعمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.

من جانبه، أوضح الدكتور وائل بن سيف الهنائي مدير دائرة التدريس والتدريب بالمعهد العالي للقضاء، أن الدارسين سيلتحقون ببرنامج دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية – شعبة قضاء الاستثمار والتجارة، الذي يمتد لعامين؛ يخصص أولهما للدراسة النظرية في مجموعة من المقررات القانونية والقضائية المتخصصة، إلى جانب محاضرات يقدمها ضيوف من ذوي الخبرة من الجهات القضائية وغيرها من القطاعات ذات الصلة، بما يعمق فهم الدارسين للأبعاد القانونية والاقتصادية والفنية للمنازعات الاستثمارية والتجارية.

وأضاف أن العام الثاني يخصّص للتدريب التطبيقي في محكمة الاستثمار والتجارة، ويتضمن عددا من الزيارات الميدانية وورش العمل التخصصية؛ بما يتيح للدارسين الربط بين التأصيل العلمي والممارسة القضائية الفعلية. وأشار إلى أن الدارسين يخضعون في ختام العام التطبيقي لامتحان شامل بشقيه التحريري والشفهي أمام لجنة قضائية وأكاديمية مشتركة؛ للتحقق من تكامل معارفهم وكفاياتهم المهنية، وضمان جاهزيتهم لمباشرة أعمالهم القضائية بكفاءة واقتدار.

وعبّر عدد من القضاة المساعدين عن تطلعاتهم مع بدء مسيرتهم الدراسية والتدريبية في المعهد؛ حيث قال القاضي المساعد المؤثر بن سيف بن محمد اللمكي: “يشكل الانتساب إلى المعهد العالي للقضاء محطة رئيسية لاكتساب المعارف القانونية علما وعملا، ورسالة تجسد اهتمام المجلس الأعلى للقضاء بصقل الكوادر الوطنية بالمهارات والخبرات القانونية. ونسأل الله أن يوفقنا إلى أداء الواجب الوطني عرفانا لعمان الأبية، ووفاء لقائدها المعظم، وخدمة لجميع المتعاملين مع مرفق القضاء”.

وقال القاضي المساعد محمد بن إبراهيم بن محمد الراشدي: “أسطر هذه الكلمات، وهي لا تفي المقام، اعتزازا وسعادة بأن أكون جزءًا من هذا الصرح العلمي الشامخ، لما يمثله الالتحاق به من إضافة تعزز المعارف والمهارات والقيم الراسخة. سائلا الله أن يكون هذا الانتساب محطة مثرية للعقل، راسخة في القلب، وأن يعيننا على أداء رسالتنا وخدمة الوطن العزيز بكفاءة واقتدار”.

وأضاف القاضي المساعد عدنان بن حمد بن سعيد المعمري: “يمثل انضمامي إلى المعهد العالي للقضاء محطة أعتز بها في مسيرتي القضائية، أسعى من خلالها إلى تعميق معرفتي وصقل أدواتي العملية، وأجدد التزامي بمواصلة العمل على خدمة المنظومة القضائية والعدلية. ونسأل الله أن يوفقنا وزملاءنا لخدمة هذا الوطن العزيز وسلطانه المعظم، وخدمة السلك القضائي”.

فيما قال القاضي المساعد محمد بن حمد بن سعود المعشري: “القبول بالمعهد العالي للقضاء أحد أبرز الإنجازات التي استقبلتها ببالغ الفرح وخالص الامتنان. وإن كان الانتساب شرفا، فهو مسؤولية كبيرة؛ لأن عنوان المرحلة هو التعلم والصقل وصولا إلى شخصية قضائية متمكنة تؤهلنا لحمل هذه الرسالة العظيمة بكل أمانة وبما يليق بها”.