المعهد العالي للقضاء ووزارة العدل والشؤون القانونية تدشنان البرامج التدريبية المتخصصة

دشنت وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، البرامج التدريبية المتخصصة لتدريب وتأهيل شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك تحت رعاية سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، وبحضور سعادة الدكتور/ يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، والكتور/ نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد وعدد من مسؤولي وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وقد ألقى المستشار أول/ إبراهيم بن سعيد الحوسني رئيس فريق الإشراف على البرامج التدريبية المتخصصة كلمة رحب فيها بالحضور الكريم معبرا عن “أهمية هذه البرامج التي تكرس من خلالها وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء جهودها المخلصة لدعم مسيرة العمل الوطني ومتطلبات المستقبل في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة، وتعزيز معارفهم القانونية، والارتقاء بكفاءاتهم، وإتاحة الفرصة لتنمية حياتهم المهنية وليكونوا حائطا قانونيا منيعا لصد أي اعتداء على المال العام أو التعدي على حقوق الدولة ومصالحها”.

كما قام الدكتور/ وائل بن سيف الهنائي عضو فريق الإشراف على البرامج التدريبية المتخصصة، بالتعريف بالبرنامج حيث إنه يختص بتدريب الموظفين القانونيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية، والذي يعده وينفذه المعهد العالي للقضاء تحت إشراف وزارة العدل والشؤون القانونية، ويغلب عليه الطابع التطبيقي حيث يتناول كافة الجوانب المهارية المتعلقة بالصياغة القانونية والتعامل مع الإجراءات القضائية والترافع أمام القضاء.

كما استعرضت المستشارة/ أسماء بنت عبد المجيد البلوشية في المحور الأول أصول الصياغة التشريعية، والتي ستقدم خلال الفترة القادمة من تاريخ 21 إلى 23 إبريل، عدة محاور أهمها: مراحل إعداد التشريعات والتعريف بضوابط الصياغة والمراجعات التشريعية بالإضافة إلى أسس وأساليب الصياغة التشريعية (القوانين- واللوائح- القرارات)، وختاما تطبيقات وممارسات عملية لما سبق تقديمه.

وسيتم تناول عدد من المحاور خلال أيام التدريب أهمها: أسس ومهارات إعداد الاستشارات والفتاوى القانونية، وأساليب الإدارة في التعاقد (شرح قانون المناقصات ولائحته التنفيذية)، بالإضافة إلى أحكام العقود وقواعد صياغتها، والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، ومهارات إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية، وجرائم الوظيفة العامة والتحكيم والمنازعات العقدية، وإجراءات التقاضي والإثبات. والتي سيقدمها العديد من المستشارين والقضاة والمحامين والمختصين من مختلف الأجهزة الإدارية فالدولة.

والجدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف القانونية ذات الصلة بموضوع البرنامج، وتنمية مهارات المشاركين بشأن صياغة التشريعات والعقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهات الإدارية، إلى جانب تطوير قدرات المشاركين بشأن أسس ومهارات إعداد الاستشارات والفتاوى القانونية، وتعريف المشاركين بقواعد وإجراءات التحكيم في منازعات العقود التي تبرمها الجهات الإدارية، بالإضافة إلى تطوير مهارات المشاركين بشأن إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية وتعزيز مهارات المشاركين بشأن التعامل مع إجراءات التقاضي والترافع أمام المحاكم، بالإضافة إلى التعريف بجرائم الوظيفة العامة وكيفية التعامل معها.