المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع وزارة الخارجية يختتم برنامجين تدريبيين في الاتجار بالبشر

عقد المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع وزارة الخارجية بمقر النادي الدبلوماسي بالوزارة بمحافظة مسقط الأسبوع الماضي برنامجين تدريبيين حول الاتجار بالبشر استهدفا أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام، قدمهما الأستاذ ناصر بن عبدالله الريامي -خبير في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

ألقى الدكتور وائل بن سيف الهنائي مدير دائرة التدريس والتدريب بالمعهد كلمة أكد فيها على اهتمام حكومة سلطنة عمان بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، مشيراً إلى صدور قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2008م، وإلى الإنجازات التي حققتها السلطنة في هذا المجال بانضمامها لعدد من الاتفاقيات الدولية. ومن أبرز هذه الاتفاقيات انضمام عمان لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في 2005م وبروتوكولاتها الثلاثة، التي تشمل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال. كما أشار إلى انضمام السلطنة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب المرسوم السلطاني رقم 46/2020.

وفي إطار تعزيز الكوادر الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، تم توقيع اتفاقية بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والمعهد العالي للقضاء بتاريخ 31 ديسمبر 2023م. تأتي هذه البرامج التدريبية ضمن جهود التعاون بين وزارة الخارجية والمعهد العالي للقضاء، لتطوير برامج التدريب المتعلقة بالاتفاقيات والقوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر. يستفيد من هذه البرامج عدد من أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام، والمتعاملين مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بعد ترشيحهم من الجهات المختصة، بالإضافة إلى الفئات الأخرى المستهدفة بالتدريب وفقاً لنظام المعهد العالي للقضاء.