المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون القانونية يقيم النسخة الثانية من البرامج التدريبية المتخصصة لتدريب وتأهيل شاغلي الوظائف القانونية

بدأت يوم أمس الأحد أعمال النسخة الثانية من البرامج التدريبية المتخصصة لتدريب وتأهيل شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة #برنامج_تطوير ، التي تنظمها وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، والتي تستمر حتى 11 من نوفمبر 2024م.

وستتناول النسخة الثانية من هذه البرامج عددا من المحاور المتنوعة يقدمها عدد من المستشارين والقضاة والمحامين والمختصين من القطاعين العام والخاص، ومنها: أصول الصياغة التشريعية وأسس ومهارات إعداد الاستشارات القانونية، وأساليب الإدارة في التعاقد بالإضافة إلى أحكام العقود وقواعد صياغتها، والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، ومهارات إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية، وجرائم الوظيفة العامة والتحكيم في المنازعات العقدية، وإجراءات التقاضي والإثبات وأيضا فن الترافع أمام القضاء.

والجدير بالذكر أن هذه البرامج تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف القانونية من خلال،  تنمية مهارات المشاركين بشأن صياغة التشريعات والعقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهات الإدارية، إلى جانب تطوير قدرات المشاركين بشأن أسس ومهارات إعداد الاستشارات والفتاوى القانونية، وتعريفهم بقواعد وإجراءات التحكيم في منازعات العقود التي تبرمها الجهات الإدارية، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم في إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية وتعزيز مهارات المشاركين بشأن التعامل مع إجراءات التقاضي والترافع أمام المحاكم، بالإضافة إلى التعريف بجرائم الوظيفة العامة وكيفية التعامل معها، علما بأن البرامج التدريبية تم تدشينها بتاريخ 21 ابريل من هذا العام وأن النسخة الأولى منها أقيمت خلال الفترة من21/4/2024م وحتى 16/5/2024م والتي تناولت عددا من المحاور والمواضيع المهمة ذات العلاقة باختصاصات ومهام شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.