يمنح القانون المخترع الحق في استخدام واستغلال اختراعه بما يحقق له العائد المادي والمالي، وفي الوقت نفسه يشبع حاجة المجتمع، وتستفيد منه الدولة مانحة البراءة.
ولكن إذا رفض المخترع استخدام واستغلال اختراعه بنفسه، ورفض منح غيره هذا الحق، أصبح الترخيص الإجباري هو الحل، بما يحقق المصلحة العامة، وفي الوقت ذاته مع مراعاة حقوق المخترع.
ونسبة لإمكانية منح عدد من التراخيص الإجبارية لعدد من المستفيدين، يثور سؤال عن العلاقة بين هذه التراخيص، ومدة سريانها.
ومن أهم نتائج هذا البحث، هي أن الشروط والمبالغ المالية التي تحدد في أول ترخيص إجباري لاستغلال اختراع معين يجب التقييد بها عند منح أي ترخيص لاحق، ومن أهم التوصيات، أن المخترع الذي يبدأ باستغلال اختراعه ثم يتوقف، يجب أن يعامل نفس معاملة المخترع الذي لم يستغله نهائياً.
الترخيص- الإجباري – استغلال- الاختراع- تريبس.
أولاً- الكتب:
ثانياً-الاتفاقيات الدولية:
ثالثاً- القوانين: