رسم المشرِّع المصري ونظيره العماني طريق التظلم الإداري قبل ولوج سبيل الطعن القضائي، على أمل أن ينتهي النزاع مع الجهة الإدارية عبر هذا الطريق، ولا يصل إلى أروقة المحاكم الإدارية، غير أنهما لم يتركا الخيار كاملاً أمام المضرورين بولوج سبيل التظلم الإداري أو سبيل الطعن القضائي؛ وذلك بأن جعلا سبيل التظلم وجوبياً بشأن بعض المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء، ما أفضى في بعض الأحيان إلى إطالة أمد النزاع جبراً على المضرورين.
هذا وعلى مدار دخول نظام التظلم الوجوبي حيز التطبيق العملي في البلدين، أسفرت النتائج عن العديد من الآثار السلبية لتقريره، الأمر الذي جعل سهام النقد اللاذعة تسلط في مواجهته، فضلاً عن المناداة بإلغائه.
وفي هذا الإطار رأينا أن تدور دراستنا حول التظلم الإداري الوجوبي، وقد اخترنا أن يكون عنوانها: “التظلم الإداري الوجوبي بين التخفيف عن كاهل القضاء وإطالة أمد النزاع – دراسة مقارنة”.
التظلم الإداري – التظلم الوجوبي – الطعن القضائي – القضاء الإداري – أمد النزاع.