التكييف القانوني لنزاعات المصارف الإسلامية “دراسة مقارنة تطبيقية بأحكام القضاء العماني”

الملخص:

يأتي هذا البحث تحت مساق: (التكييف القانوني لنزاعات المصارف الإسلامية -دراسة مقارنة تطبيقية بأحكام القضاء العماني-) ليتناول الإجراءات والأطر القانونية لدعاوى الصيرفة الإسلامية مع بيان التكييف والعمل القضائي الكائن في تسوية تلك المنازعات بأروقة المحاكم العمانية على وجه الخصوص مع الاستفادة من أقضية الدول الأخرى والدراسات المستهدفة هذا المجال، وذلك عبر إطارين نظري وتطبيقي؛ وقد جاء في ثلاثة مباحث تضمن المبحث الأول: الإطار التشريعي للمصارف الإسلامية ومعاملاتها المالية، وتضمن المبحث الثاني: التكييف القانوني لعقود المصارف الإسلامية، وجاء المبحث الثالث متناولا الإطار القضائي لدعوى المصرف الإسلامي. كما تضمن البحث نتيجة وتوصيات لما تتم معالجته في تلك النزاعات القضائية، فمن الله أستمد العون وأسأله التوفيق.

الكلمات المفتاحية:

المصارف الإسلامية، عقود، نزاعات، العماني، التكييف القانوني.

المراجـــع :

1. أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الخامسة عشرة.
2. أحمد البوصافي، ورقة عمل بعنوان: عقود المصارف الإسلامية وفق التجربة العمانية، (ندوة عقود المصارف الإسلامية –النظر الفقهي والتطبيق الواقعي-).
3. أحمد بن حمد الخليلي، فتاوى المعاملات – الكتاب الثالث، الطبعة الأولى، 1423هـ/2003م الأجيال للتسويق، برج روي – مسقط.
4. أحمد خليل، أصول المحاكمات المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، 2005م.
5. أحمد الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1412هـ/1992م.
6. أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق – سوريا، الطبعة الثانية، 1409هـ/1989م.
7. إسماعيل بن موسى الجيطالي، قواعد الإسلام، المحقق: بشير بن موسى الحاج موسى، الطبعة الأولى، المطبعة العربية، غرداية – الجزائر.
8. جابر فهمي عمران، شرح قانون السلطة القضائية في سلطنة عمان، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012م.
9. حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، دار الكتب العلمية.
10. حمد بن خميس الجهوري، ورقة عمل بعنوان: سلطة القاضي في تفسير عقود المصارف الإسلامية، مقدمة إلى ندوة “عقود المصارف الإسلامية (النظر الفقهي والتطبيق القضائي)” – ميثاق للصيرفة الإسلامية.
11. حمزة عبد الكريم حماد، رسالة ماجستير بعنوان: الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، الجامعة الأردنية، 2004م.
12. خليفة بن محمد الحضرمي وحسين بن سليمة، أصول المرافعات المدنية والتجارية في القانون العماني، مطابع النهضة، مسقط، الطبعة الأولى، 2003م.
13. سالم بن سعيد البوسعيدي، الجامع الصحيح الربيع بن حبيب الفراهيدي مع تعليقات وشروحات موجزة، مكتبة الضامري للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1435هـ/2014م.
14. سعود بن سيف البوسعيدي، ورقة عمل بعنوان: الإطار القانوني والتنظيمي للرقابة والإشراف على البنوك والنوافذ الإسلامية، مؤتمر عمان الثاني للتمويل والصيرفة الإسلامية – مسقط (17-18 مارس 2013م)، مدير بدائرة تطوير المصارف بالبنك المركزي العماني.
15. سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني، سنن أبي داود، المحقق: شعَيب الأرنؤوط – محَمَّد كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، 1430هـ/ 2009م.
16. طلعت يوسف خاطر، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والتجارية (قانون المرافعات المدنية والتجارية)، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2010م.
17. عامر بن خميس الشماخي، كتاب الإيضاح، مع حاشي الإمام محمد بن عمر الجربي، مكتبة مسقط، سلطنة عمان، الطبعة الخامسة/ 1425هـ/2004م.
18. عبدالرزاق بن أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني- نظرية الالتزام بوجه عام، تنقيح أحمد مدحت المراغي، طبعة 2004م، منشأة المعارف، الإسكندرية – جلال حزى وشركاه.
19. عبدالحكيم عكاشة، شرح قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني (النظام القضائي – الدعوى – الاختصاص)، الأجيال، مطبعة عمان ومكتباتها المحدودة، الطبعة الأولى 1426هـ/2005.
20. عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1411هـ/1991م.
21. علي أبو عطية هيكل، شرح قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012م.
22. علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، المحقق: حسين سليم أسد الدّاراني – عبده علي الكوشك، دار الثقافة العربية، دمشق، الطبعة الأولى، (1411هـ- 1412هـ) =(1990م-1992م).
23. علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب، الإبهاج في شرح المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت، 1416هـ/1995م.
24. علي هادي العبيدي، قواعد المرافعات المدنية في سلطنة عمان، شرطة عمان السلطانية، أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، الطبعة الأولى، 1426هـ/2006م.
25. ماجد بن محمد الكندي، ورقة عمل بعنوان: مقارنة بين عقود المصارف الإسلامية والمصارف التقليدية، مقدمة إلى ندوة “عقود المصارف الإسلامية (النظر الفقهي والتطبيق القضائي)” – ميثاق للصيرفة الإسلامية.
26. محمد باقر الصدر، اقتصادنا – دراسة موضوعية تتناول بالنقد والبحث المذاهب الاقتصادية للماركسية والرأسمالية والإسلام في أسسها الفكرية وتفاصيلها، الطبعة السابعة عشرة، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 1406هـ/1986.
27. محمد بن عبدالله الهاشمي، السلطة القضائية في سلطنة عمان بين الشريعة والقانون، الطبعة الأولى، 1431هـ/2010م، مسقط – سلطنة عمان.
28. محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، فتح القدير، الناشر: دار الفكر.
29. محمد الشحات الجندى، عقد المرابحة بين الفقه الإسلامي والتعامل المصرفي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1436هـ/2015.
30. محمد لبيب شنب، دروس في نظرية الالتزام، دار النهضة العربية، مصر.
31. محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي، التقرير والتحبير، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1403هـ/1983م.
32. محمد مصطفى الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق – سوريا، الطبعة الثانية، 1427هـ/2006م.
33. محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية.
34. محي الدبن جمال، بحث بعنوان: تنازع الاختصاص القضائي الدولي – المواد 10 – 11 من قانون الإجراءات المدنية الجزائرية، جامعة سعددحلب، الجزائر.
35. المرفق 1,9، الإطار التنظيمي والرقابي لأعمال الصيرفة الإسلامية، البنك المركزي العماني.
36. مسعود بن عمر التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح، الناشر: مكتبة صبيح بمصر.
37. المكتب الفني بالمحكمة العليا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها، (من 1/1/2006م وحتى 31/6/2006م) – السنة القضائية (6)، وزارة العدل – سلطنة عمان.
38. المكتب الفني بالمحكمة العليا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها، (من 1/10/2008م وحتى 30/6/2009م) – السنة القضائية (9)، دائرة شؤون القضاة، وزارة العدل – سلطنة عمان.
39. المكتب الفني بالمحكمة العليا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها، (من 1/10/2010م وحتى 30/6/2011م) – السنة القضائية (11)، سلطنة عمان.
40. المكتب الفني بالمحكمة العليا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها، (من 1/10/2006م وحتى 31/6/2007م) – السنة القضائية (7)، وزارة العدل – سلطنة عمان.
41. المكتب الفني بالمحكمة العليا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها لغاية 31/12/2003، السنة القضائية (2004)، وزارة العدل – سلطنة عمان.
42. المكتب الفني بالمحكمة العليا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها، (من 1/10/2014 وحتى 30/6/2016م) – السنة القضائية (15-16)، مجلس الشؤون الإدارية للقضاء – سلطنة عمان.
43. المكتب الفني بالمحكمة العليا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها، (من 1/10/2011م وحتى 3/6/2012م) – السنة القضائية (12)، مجلس الشؤون الإدارية للقضاء – سلطنة عمان.
44. المكتب الفني بالمحكمة العليا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها، (من 1/10/2007م وحتى 30/6/2007م) – السنة القضائية (8)، وزارة العدل – سلطنة عمان.
45. المكتب الفني بالمحكمة العليا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها، (من 1/10/2009م وحتى 30/6/2010م) – السنة القضائية (10)، سلطنة عمان.
46. المكتب الفني بالمحكمة العليا، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها لغاية 31/12/2004م، السنة القضائية (2005)، وزارة العدل – سلطنة عمان، ص 269.
47. وزارة الشؤون القانونية بسلطنة عمان، قانون الإجراءات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2002، نشر في الجريدة الرسمية رقم (715)، 17/3/2002.
48. وزارة الشؤون القانونية، الجريدة الرسمية العدد (1012)، قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2013، سلطنة عمان.
49. وزارة الشؤون القانونية – سلطنة عمان، مرسوم رقم (69/2012م) بإصدار تعديل على بعض أحكام القانون المصرفي، صدر بتأريخ 22/محرم/1434هـ الموافق 6/ديسمبر/2012م، ونشر في الجريدة الرسمية العدد (993).
50. وزارة الشؤون القانونية – سلطنة عمان، مرسوم رقم (114/2000م) بإصدار القانون المصرفي، صدر بتأريخ 17/رمضان/1421هـ الموافق 13/ديسمبر/2000م، ونشر في الجريدة الرسمية العدد (685) الصادرة بتأريخ 16/12/2000م.
51. وزارة الشؤون القانونية بسلطنة عمان، قانون الإجراءات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2002، نشر في الجريدة الرسمية رقم (715)، 17/3/2002.
52. وزارة الشؤون القانونية بسلطنة عمان، قانون السلطة القضائية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99، نشر في الجريدة الرسمية رقم (660)، 1/12/1999م.
53. وزارة الشؤون القانونية، الجريدة الرسمية العدد (864)، المرسوم السلطاني رقم (78/2008م) بإجراء تعديلات في قانون المحاماة، سلطنة عمان.
54. وزارة الشؤون القانونية بسلطنة عمان، قانون التجارة، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (55/90)، صدر في 18/ذي الحجة/1410هـ/1990م، غرفة تجارة وصناعة عمان، 2016م.
55. وزارة الشؤون القانونية، سلطنة عمان، النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96)، 1417هـ/1996م.
56. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الشَّامل للأدلّة الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها)، دار الفكر، سوريَّة – دمشق، الطبعة الرَّابعة.
57. هانية محمد علي فقيه، الرقابة القضائية على عقود الإذعان، مشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 2014.