هدفت الدِّراسة إلى التَّعرف على ماهية الجريمة المنظمة، وأركانها وخصائصها، كما هدفت أيضاً إلى استكشاف عوامل انتشارها، والتَّعرف على الجهود الوطنيَّة والدَّوليَّة المبذولة لمكافحتها، وإبراز الآليات الأمنيَّة والقانونيَّة والقضائيَّة المستخدمة لمواجهتها. ولتحقيق أهداف الدِّراسة تمَّ استخدام المنهج الوصفيِّ التحليليِّ، وذلك من خلال تناول ظاهرة الجريمة المنظمة وأشكالها وصورها، وآليات وأُطر مواجهة هذا النَّوع من الإجرام.
ومن أهم النَّتائج الَّتي أفرزتها الدِّراسة أنَّ الثورة العلمية خصيصاً في مجال التقنية والاتصالات والمواصلات سهلت عمل العصابات الإجراميَّة، وزادت من انتشارها وتأثيرها، كما أنَّ آثار ومخاطر الجريمة المنظمة متنوعة، وتمس جوانب متعددة في شتى النَّواحي الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والسياسيَّة والأمنيَّة، كما أوضحت الدِّراسة أنَّ الجريمة المنظمة تتسم بالتَّعقيد والتَّنظيم الدَّقيق والهرمي؛ ولذلك فهي ليست مشكلة فرديَّة تهمُّ دولة واحدة فحسب، بل تهمُّ المجتمع الدوليَّ برمته، بفضل ما تملكه من قوةٍ وسطوةٍ ونفوذٍ ذي طابعٍ اقتصادي عالمي.
واختتمت الدِّراسة بمجموعة من التوصيات، من أبرزها ضرورة مواكبة أجهزة إنفاذ القانون للتطور الهائل في وسائل التقنية، وتسخيرها لمواجهة الجريمة المنظمة، كما أوصت الدِّراسة أيضًا بإنشاء قضاءٍ متخصص لمواجهة الإجرام المنظم بجميع أشكاله وصوره، وصقل الكفاءات الَّتي تعمل على مكافحة الجريمة، ومن جانبٍ آخر اقترحت الدِّراسة تعزيز التَّعاون وتبادل المعلومات، واتخاذ إجراءات فعالة لمنع انتشار الجريمة المنظمة على الصَّعيد الوطنيِّ والإقليميِّ والدَّوليِّ.
الجريمة المنظمة – الآليات القانونيَّة – الآليات الأمنيَّة – الآليات القضائيَّة.
أولاً- المراجع العربية:
ثانياً- المراجع الأجنبية: