الحماية الإجرائية ودورها في تشجيع الاستثمار الأجنبي “دراسة تحليلية لرؤية عمان 2040 في مجال الاستثمار، وقانون تبسيط إجراءات التقاضي، مقارنة بقانون المحاكم الاقتصادية المصري وقانون محكمة الاستثمار والتجارة القطري وقانون تشجيع الاستثمار الكويتي”

الملخص:

إدراكاً من المشرع العماني للطبيعة الخاصة للمنازعات الاستثمارية، وأن متطلبات التنمية الاقتصادية، ترتبط بتوفير الأمن والاستقرار، وبقضاء مستقل يحمي حقوق المستثمرين بمناسبة معاملاتهم الاقتصادية، وفي ظل ما أثبتته الدراسات الاقتصادية من تأثر الأداء الاقتصادي بالسلطة القضائية في الدولة، وبأن هذه الأخيرة تأتي في مقدمة المؤسسات التي يمكنها التأثير على الأداء الاقتصادي؛ فإن المشرع عمد إلى توفير الحماية القضائية الإجرائية لهذا النوع من المنازعات؛ فأصدر القانون رقم 125 لسنة 2020 بشأن تبسيط إجراءات التقاضي في بعض المنازعات، ومنها منازعات استثمار رأس المال الأجنبي، ويعالج هذا البحث إشكالية مهمة تتعلق بالحماية الإجرائية المقررة للاستثمارات الأجنبية في القانون العماني، مقارنة بالتشريعات العربية الأخرى التي أنشأت محاكم متخصصة لهذا الغرض، وفي إطار الاهتمام المتزايد بالاستثمار الأجنبي الذي يعد أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي ضوء رؤية عمان (2040).

وفي إطار الوقوف على هذا الهدف من أهداف البحث، تناولنا دراسة النصوص التشريعية في قانون استثمار رأس المال الأجنبي رقم 50/2019، وقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات رقم 125/2020، ولائحته التنظيمية رقم 104 لسنة 2021، مقارنة بقانون المحاكم الاقتصادية المصري رقم 120 لسنة 2008، والمعدل بالقانون 146 لسنة 2019، وقانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة القطري رقم 21 لسنة 2021، وقانون تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت رقم 116 لسنة 2013، وفي هذا السياق سلط البحث الضوء على مظاهر الحماية الإجرائية المقررة في قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات، سيما ما يتعلق باختصاصات الدوائر الابتدائية والاستئنافية، وتشكيلها، وإجراءات التقاضي أمامها، وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة منها، في ظل الحماية التشريعية المقررة في قانون استثمار رأس المال الأجنبي وفي ضوء رؤية عمان (2040) في جوانبها المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وتطوير منظومة التشريع والقضاء.  

الكلمات المفتاحية:

الاستثمار الأجنبي – محكمة الاستثمار – الاقتصاد – التنمية الاقتصادية – القضاء المتخصص.

المراجـــع:

• أبرار مجيد القطان: بطء إجراءات التقاضي وآثاره على الأعمال الاستثمارية ودور القضاء في تشجيع الاستثمار، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة العاشرة، العدد 2، العدد التسلسلي 38، مارس 2022م.
• د. الطيب البقالي: دور القضاء في حماية الاستثمار، مجلة القانون والأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، العدد 18، 2018م.
• د. بدر الدين براحلية: الآليات القانونية لتحسين بيئة الأعمال في دولتي الجزائر والكويت: من جذب الاستثمار إلى تحقيق الاستثمار المستدام، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة، ملحق خاص، ج2، العدد 9، يناير 2021.
• د. بلال عقل الصنديد: الاستثمار المباشر في دولة الكويت: تحديات الواقع والقانون، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، أبحاث المؤتمر السنوي الدولي الخامس 9-10 مايو 2018م، ملحق خاص العدد3 ج1.
• د. خالد حسن لطفي: التقاضي الإلكتروني كنظام قضائي معلوماتي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2019م.
• د. سحر عبدالستار إمام: قانون المحاكم الاقتصادية في القانون المصري، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، عدد خاص، 2010م.
• د. طلعت محمد دويدار: المحاكم الاقتصادية خطوة أخرى نحو التخصص القضائي، المؤتمر العلمي الدولي “الاتجاهات التشريعية الحديثة في التنظيم القضائي”، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 2010م.
• د. عبدالله عبدالحي الصاوي: تكنولوجيا القضاء وتطوير إجراءات التقاضي المدني، مجلة قطاع الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، مصر، العدد الثاني عشر، 2021م.
• د. محمد إبراهيم محمود الشافعي: المحاكم الاقتصادية كوسيلة لحل المنازعات الاقتصادية ودورها في تنمية الاستثمار الأجنبي، بحث مقدم إلى الملتقى العربي الأول “التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات”، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 2010م.
• د. محمد عصام الترساوي: إلكترونية القضاء بين النظرية والتطبيق، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 2019م.
• د. محيي محمد مسعد: دور المحاكم الاقتصادية في تنمية الاستثمار، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، المجلد 50، عدد 1، يناير 2008م.
• د. مصطفى محمود عبدالسلام: تقرير التنمية البشرية لعام 2004م: الحرية الثقافية في عالمنا المتنوع، مجلة المستقبل العربي، العدد 311، السنة 21، بيروت، يناير 2005م.
• د. وشاح رزاق، د. إبراهيم أونور، د. وليد عبد مولاه: الأزمة المالية الدولية وانعكاساتها على دول الخليج، المعهد العربي للتخطيط، سلسلة اجتماعات الخبراء، العدد رقم (32)، الكويت، 2009م.
• د. يسري العصار: الضمانات الدستورية للحريات الاقتصادية وأثرها في تشجيع الاستثمار في فرنسا ودولتي الكويت ومصر، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة، ملحق خاص، العدد 9 يناير2021م.
• الاستثمار الأجنبي المباشر –تعاريف وقضايا- سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الأقطار العربية ، السنة الثالثة 2004م، ص 10- 11.

http://www.arab-api.org/develop_1.htm .

• مصطفى صالح: الكويت الأخيرة خليجيا في جذب الاستثمار الأجنبي، جريدة الأنباء الكويتية، عدد 4/6/2018م.

 https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/837306/04-06-2018-

• المراجع الأجنبية:
• CARREAU Dominique, investissemnets, Repertoire de droit international, tome II, Encyclopedie juridique, Dalloz,1999, p. 17.
• Messik R., Juduicial Reform and Economic development : A Survey OF the issues” , the world Bank Research Observer, Voi . 14, No.1, Feb 1999.
• Pinheiro, Armando Castelar. Judicial system performance and economic development. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1996.