ترتكز هذه الورقة على فكرة، الحماية القانونية للبيانات الشخصية في النظامين السعودي والعُماني، دراسة مقارنة، وهي فكرة تأتي أهميتها لكونها تناقش موضوع غاية في الحساسية، يتوقف عليه حماية خصوصية الناس وأسرارهم وبياناتهم الشخصية من الاختراق والتعدي، وذلك من خلال آليات تسنها الدول وتمدها بما هو لازم للقيام بهذا الدور، وقد تبني المشرعين العُماني والسعودي قوانين من أجل ايجاد حماية فاعلة للبيانات الشخصية هما قانون حماية البيانات الشخصية العٌماني لسنة 2022م ونظام حماية البيانات الشخصية السعودي الصادر 1443هـ، وتناقش الورقة العلمية الحق في الخصوصية ومفهومه القانوني والدستوري وعلاقته بحماية البيانات الشخصية، علاوة على ذلك تناقش الورقة مفهوم البيانات الشخصية والحماية الدستورية والجنائية لها و آليات الحماية والجهات المنوط بها القيام بهذا الدور وتشكيلها وتنظيمها، وتهدف هذه الورقة العلمية لتسليط الضوء على مفهوم حماية البيانات الشخصية وذلك من خلال تحديد ماهية هذه البيانات وأنواعها وحقوق والتزامات صاحب البيانات الشخصية والجهات التي لها علاقة بهذه البيانات والجهات المسؤولة من الحماية كما تهدف الورقة إلى مناقشة الحماية الدستورية والجنائية للبيانات الشخصية من خلال النصوص الواردة في الدساتير والقوانين الخاصة بحماية البيانات الشخصية ،ويتمثل نطاق هذه الورقة في دراسة حماية البيانات الشخصية في النظامين العُماني والسعودي مع مقارنة هذين النظامين مع أنظمة أخرى كل ما دعت الحاجة إلى ذلك، وسوف نتبع في هذه الورقة العلمية المنهج الوصفي و التحليلي والمقارن، توصلت الورقة العلمية لعدد من النتائج والتوصيات منها، وزارة أو هيئة الاتصالات هي أهم آلية لتنفيذ قانون حماية البيانات الشخصية، وتوصي بضرورة ايجاد نص على حماية البيانات الشخصية في الدستور لبيان أهميته في أسمى قاعدة قانونية في الدولة ومن ثم ترك التفاصيل بشأنه لتنظم بواسطة التشريع العادي.
الحماية – البيانات – الشخصية – المعالج – المتحكم – الخصوصية.
أولاً- المعاجم:
ثانياً- البحوث الأكاديمية والرسائل العلمية:
ثالثاً- الدساتير والقوانين:
رابعاً- الأحكام والقرارات القضائية:
خامساً- التقارير والروابط والمواقع:
الرابط:
https://slate.com/technology/2014/05/in-lebanon-apps-let-you-get-someone-else-s-personal-info-with-ease.html.