ترصد الدراسة العلاقة بين تطور القانون الدولي وتداعيات الثّورة الصناعية الرابعة، إذ تتعمّق في البحث عن مدى فاعلية المعايير الدولية ذات الصّلة وسُبل مواجهة التحديات التكنولوجية الراهنة. وتنطلق من إشكالية تتبع مَسَار إنتاج المعايير القانونية الدولية قبل تشخيص محدوديتها والآفاق الواعدة التي تُتيحها الثورة الصناعية الرابعة، ولشرح تأثيرات هذه الثّورة على أحكام القانون الدولي، تناولت الدّراسة بالتّحليل ثلاث قضايا مطروحة بحدّة في فُروع حقل القانون الدولي وقد تَمّ التركيز على مُعضلة قانون الملكية الفكرية، وإشكالية توجيه الحُروب بالأسلحة “الذكية”، وبُطء التّحول الإيكولوجي. وبهدف تعميق النّقاش حول هذه التّطبيقات الثلاثة، تمّ النّظر في التّحديات التكنولوجية الجديدة وإمكانية ضبط سُلُوك الفاعلين، وسُبُل استجابة المعايير الدولية للتّطورات الرّاهنة.
ومن الخُلاصات الأساسية للدراسة ضرورة ضمان عدم انحراف الثّورة الصناعية والتقنية عن مَسَارَاتها المتعلقة بتطوير الفعالية في الحصول على المعلومات واستعمالها وتخزينها من أجل “النّفع العام”. مع الاشارة إلى جُمود معايير وأحكام القانون الدولي في مجابهة دينامية وسُرعة تطوير الفضاء التقني/الصّناعي، والمُلاحظ عدم إمكانية بلورة أحكام قانونية ومعايير تحظى بالتّأييد من قبل مُعظم الدول والحُكومات في سياق السّيطرة على التكنولوجية من قبل القِوَى الفاعلة في النّظام الدولي.
القانون الدولي – الثّورة الصناعية الرابعة – القوانين/المعايير الدولية – التحديات التكنولوجية – القوى العظمى.
أولاً- المراجع باللغة العربية:
ثانياً- المراجع باللغات الأجنبية: