في الوقت الحاضر، تصوغ معظم البلدان حول العالم سياسات مناسبة من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، الاستثمار الأجنبي المباشر مكمل للاستثمار المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي للاقتصادات الوطنية. لذلك، تتنافس البلدان على الإنشاء بيئة جذابة للمستثمر الأجنبي الذي يتطلع بدوره إلى الامتيازات وضمانات ضد المخاطر غير التجارية، ويرغب في تجنب الإجراءات الإدارية غير الضرورية والعقبات الإجرائية، مع مراعاة عدم المساس بالأهداف الوطنية.
تستخدم الدراسة الإطار التحليلي وتخلص إلى أنه يجب أن يكون قانون الاستثمار هو الذي يتم فيه تحديد واجبات وحقوق المستثمر بدقة، وفي النهاية، تقدم الورقة بعض التوصيات منها: أولاً يجب أن يكون هناك تخصص للدراسات القانونية في هذا المجال والتي تزود المعنيين بالأحكام العامة من جرائم الاقتصاد. ثانياً: يجب أن تكون هناك رقابة قضائية خاصة في مجال الاستثمار وادعاء عام متخصص في جرائم الاستثمار وكذلك المحاكم المتخصصة أو على الأقل قضاة متخصصين في هذه الجرائم في إطار المحاكم العامة.
الاستثمار – المسؤولية الجزائية – الاقتصاد – المستثمر الأجنبي.
أولاً- المراجع العامة:
ثانيًا- الأبحاث العلمية: