المساواة بين المرأة والرجل في نقل الجنسية المكتسبة للأبناء تعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في الدعوى رقم (131) لسنة (39) قضائية دستورية في ضوء أحكام القانون المصري والعماني بتنظيم أحكام الجنسية

الملخص:

لا غنى للفرد عن الجنسية التي تجعله تابعًا لدولة يتمتع بكافة الحقوق المقررة للمواطن ويحظى بالحماية التي توفرها الدولة لمواطنيها، ويكون في مركز قانوني أفضل من الأجنبي أو عديم الجنسية، إضافة إلى الحقوق التي يتمتع بها المواطن في المشاركة في الحياة السياسية، والمشاركة في صنع القرار وتسيير أمور الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويتعلق موضوع البحث بالمساواة بين الرجل والمرأة في نقل الجنسية للأبناء، حيث أضحت المساواة من المسلمات في شتى المجالات في الوقت المعاصر. ولما كانت الجنسية معبرة بشكل واضح عن ولاء الفرد لدولته، فترتب حقوق لكل مواطن يجمل جنسية دولة ما، فإنه وبتلك المثابة، يتعين أن يكون للمرأة دور مساوي لدور الرجل في مجال الجنسية الأصلية المعاصرة للميلاد والجنسية الطارئة في ذات الوقت.

وعندما أكد المشرع المصري على دور الأم في ثبوت الجنسية المصرية بالتشريع الذي صدر عام (2004)، كان عليه أيضاً أن يعمل على تعديل النصوص الخاصة بالجنسية اللاحقة على الميلاد ليكون دور المرأة في نقل الجنسية على قدم المساواة مع دور الرجل، وهو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في مصر بحكمها الصارد بتاريخ 6 إبريل 2019م.

وعلى المشرع العماني أن يتبنى سياسة واضحة في مجال الجنسية تؤكد ضرورة المساواة بين المرأة والرجل في ثبوت الجنسية الأصلية، واكتساب الجنسية اللاحقة على الميلاد.

الكلمات المفتاحية:

الجنسية – المساواة – الدستور – المكتسبة – الحقوق.

المراجـــع:

أولاً -المراجع باللغة العربية:

• د. إبراهيم أحمد إبراهيم: القانون الدولي الخاص، الجنسية ومركز الأجانب، بدون ناشر، 1993.
• د. أحمد عبد الكريم سلامة: القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، الجنسية والمعاملة الدولية للأجانب، القاهرة، دار النهضة العربية، 2001. – د. أشرف وفا محمد: الجنسية في القانون المقارن والقانونين المصري والعماني، الطبعة الأولى، القاهرة، دار النهضة العربية، 2011.
• د. حسن جاد الشهاوي: قضاء الجنسية وإثباتها، دراسة مقارنة في نطاق القانون الدولي الخاص، رسالة دكتوراه كلية الحقوق، جامعة طنطا، 2018.
• د. خالد عبد الفتاح خليل، ود. جابر سالم عبد الغفار: أحكام الجنسية ومركز الأجانب، القاهرة، دار النهضة العربية، 2012.
• د. خالد عبد الفتاح خليل: تعاظم دور الإدارة في القانون الدولي الخاص، المنصورة، دار الفكر الجامعي، 2019.
• د. فؤاد رياض: الحق في الجنسية وأساسه في القانون الدولي، بحث منشور في المجلة المصرية للقانون الدولي، مجلد 43، 1987.
• د. محمد الروبي: الجنسية ومركز الأجانب، القاهرة، دار النهضة العربية، 2020.
• د. هشام صادق: الجنسية ومركز الأجانب، المجلد الأول، الإسكندرية، 1977، بدون ناشر.

ثانياً- المراجع الأجنبية:

– Lagarde (P), La Nationalité française, Paris, Dalloz, 2011.

-Laura Waas and Sangita, All Citizens are Created Equal, but some are More Equal than Others, Netherlands International Law Review (2018) 65, 413.

-Neda Shaheen, Discriminatory Nationality Laws must be Eliminated in order to Eradicate Statlessness, De Paul Journal for Social Justice (2018) 11,2,P1.

-Ufart (T): Droit Etrangers, Revue des droits de l’homme, Juin 2012, p. 1 ets.

-Valery (J): Manuel de droit international privé, Paris, 1914.