النظام القانوني لوقف تنفيذ القرار الإداري في سلطنة عمان

الملخص:

تتمتع القرارات الإدارية بخاصية النفاذ من يوم صدورها، وللإدارة أن تنفذها دون الرجوع أو استشارة أي جهة أو شخص آخر بما في ذلك القضاء، وذلك نظرًا لكون نشاط الإدارة يقتضيه تحقيق المصلحة العامة، إلا أن ذلك الامتياز، قد يؤدي إلى الإضرار بمصالح ومراكز الأفراد، خصوصًا أن رفع دعوى عدم المشروعية، لا يؤدي إلى وقف تنفيذ القرار الإداري، فلذلك أجاز المشرع  – وعلى سبيل الاستثناء- للأفراد أن يطلبوا وقف تنفيذ القرارات الإدارية لحين الفصل في دعوى عدم صحة القرار الإداري وذلك حمايةً للأفراد ومصالحهم، خصوصًا إذا ما كان يترتب على تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها لاحقًا.

وقد نظم المشرع العماني والمصري نظام طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، وذلك من خلال المادة (19) من قانون محكمة القضاء الإداري العماني رقم 91/99 وقانون مجلس الدولة المصري رقم 72 لسنة 1946، حيث تضمن كلا القانونين منح الأفراد حق طلب وقف التنفيذ من قبل المحكمة المختصة بنظر دعوى عدم المشروعية، وقد وضع المشرع قيودًا للتضييق من هذا الاستثناء حتى لا يكون سببًا في تعطيل تنفيذ القرارات الإدارية دون مبرر، ومن ثم اشترط عدة شروط أهمها اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب دعوى عدم المشروعية في صحيفة الدعوى، وشرطي الاستعجال والجدية، وقد أوضحنا كيف نظم المشرع العماني والمصري هذه الشروط، وموقف القضاء الإداري منها في كلا البلدين.

الكلمات المفتاحية:

القرار الإداري – وقف التنفيذ – دعوى عدم صحة القرار الإداري – شرط الجدية – شرط الاستعجال.

المراجـــع:

أولًا- المراجع باللغة العربية:

– الكتب:

• سامي جمال الدين، الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، دار منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004م.
• عبد العزيز عبد المنعم خليفة، قضاء الأمور الإدارية المستعجلة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006م.
• عبد العزيز عبد المنعم خليفة، وقف تنفيذ القرار الإداري، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008م.
• عبد الغني بسيوني عبد الله، وقف تنفيذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، 2001م.
• عصمت عبد الله الشيخ، جدوى نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية في تحقيق التوازن المطلوب بين الأفراد والإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006م.
• فهمي مصطفى أبو زيد، القضاء الإداري ومجلس الدولة، المرافعات الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986م.
• فؤاد محمد عبد الباسط، وقف تنفيذ القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1997م.
• محمد السناري، نفاذ القرارات الإدارية، دار الفكر، بيروت، 1981م.
• محمد كامل ليلة، الرقابة على أعمال الإدارة، الرقابة القضائية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، بدون تاريخ.
• محمد كمال الدين منير، قضاء الأمور المستعجلة، الجزء الأول، الطبعة الثانية، بدون دار نشر، القاهرة، 1990م.

– المذكرات والرسائل العلمية:

• سعيد بن خلف بن سالم، وقف تنفيذ القرار الإداري في القضاء الإداري العماني، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة السلطان قابوس، 2007م.
• فائزة جروني: طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2010/ 2011م.
• منصور بن محمد السنيدي: أحكام وأثار وقف تنفيذ القرار الإداري في كل من القانون الأردني والقانون العماني، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، الأردن، 2013م.
  • مقالات المجلات:
• عبد الرحمن سعد العرمان، شروط وقف تنفيذ القرار الإداري، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد الأول، العدد الأول، الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية، 2011م.
• علي يوسف محمد العلوان، الإشكالات القانونية لوقف تنفيذ القرار الإداري، دراسة مقارنة، فرنسا، مصر، الأردن، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية، مجلد 15، العدد الثاني، جامعة الزرقاء – عمادة البحث العلمي، 2015م.
• محمد الأعرج، وقف تنفيذ القرارات الإدارية في إطار القضاء الاستعجالي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ع 108، 2013م.
• وفاء رزوق، إيقاف تنفيذ القرارات السلبية للإدارة، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد خاص، 2018م.
  • القوانين والمراسيم:
• قانون محكمة القضاء الإداري العماني رقم 91 لسنة 1999.
• قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2002.
• قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3/83.
• المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1806 الفرنسي.
• المرسوم بقانون رقم 80/339 الفرنسي
• القانون رقم 112 لسنة 1946 المصري.
• قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
• قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955.

– الفتاوى والأحكام:

• أحكام المحكمة الإدارية العليا في مصر، دار العدالة للنشر والتوزيع، 2016.
• مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري في خمسة عشر عامًا، المكتب الفني، الطبعة الأولى، سلطنة عمان، 2019.
• مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري في العامين القضائيين الثالث والرابع، 2003، 2004، سلطنة عمان.
• مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشريع السنة الثانية عشرة (من أول أكتوبر سنة 1957 إلى آخر سبتمبر سنة 1958).

ثانيًا- المراجع الأجنبية:

• Gustave Peiser, Louis Dubouis: Droit public. Dalloz, 15 Edition, Paris,