تناول هذا البحث حق الدفاع كأحد ضمانات الموظف العام في التحقيق الإداري دراسة مقارنة في كلِّ من الإمارات والأردن ومصر، حيث يُعد التحقيق الإداري والذي يتم قبل إيقاع العقوبة من أهم وأبرز الضمانات التأديبية للموظف العام في نطاق التأديب الإداري، وتمثل آثار التحقيق الإداري خطورة كبيرة على مصير الموظف، اقتضت اهتمام المشرع عند وضعه تشريعات الوظيفة العامة نظرًا لطبيعة الإجراءات التأديبية وخطورتها، حيث تم إخضاع تلك الإجراءات لضوابط وأطر موضوعية وشكلية محددة تكفل عدم الانحراف في استخدامها عن الأهداف المرجوة منها، وحتى لا تنقلب تلك الإجراءات من أداة للوصول إلى الحقيقة إلى معول هدم لها أو مصدر إساءة للموظف العام.
يعتبر حق الدفاع من أهم الضمانات الموضوعية في التحقيق الإداري والتي وردت في التشريعات المنظمة لشؤون الوظيفة العامة، واعتبرها القضاء من المبادئ العامة للقانون والتي لا يمكن إنكارها حتى في حالة غياب النص عليها, وأن الغرض الرئيسي منها الوصول إلى محاكمة عادلة تضمن للموظف تقديم دفاعه, ومما تقدم فقد قمنا بتقسيم الدراسة إلى مبحثين, نتناول في أولهما مضمون حق الدفاع للموظف المحال للتحقيق الإداري, وتطرقنا في ثانيهما إلى مقتضيات حق الدفاع للموظف المحال للتحقيق الإداري، وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات نذكر منها إن القوانين والأنظمة الخاصة بالخدمة المدنية في التشريعات محل المقارنة قامت بتنظيم إجراءات معينة يتبعها الموظف عند تقديم دفاعه أمام السلطة التأديبية وفي حالة مخالفتها يعتبر القرار المبني على مخالفة الإجراء القانوني باطلاً, ونرجو من المشرع إنشاء قانون ينظم إجراءات التحقيق والتقاضي في المخالفات التأديبية وتسميته بقانون أصول المحاكمات الإدارية أو المرافعات الإدارية، وظيفته تنظيم الإجراءات المتعلقة بالمسائل التأديبية.
الموظف العام – الوظيفة العامة – التحقيق الإداري – حق الدفاع للموظف – مبدأ مواجهة الموظف.
أولاً- الكتب والمصادر:
ثانيًا- المجلات:
ثالثاً- الرسائل العلمية:
رابعًا- الأحكام القضائية:
خامسًا- القوانين والأنظمة:
سادسًا- المواقع الإلكترونية: