القاعدة أن قاصي الأصل هو قاضي الفرع، هذه القاعدة وإن كان يعمل بعموميتها أمام المحكمة الابتدائية الثلاثية، فعلى العكس قد يحد من عموميتها أمام المحكمة الفردية، حيث يتعين في الأخيرة أن تكون مختصة نوعياً وقيمياً بالطلب الفرعي أو العارض، والإشكالية، حالة أن يجذب الطلب الأصلي أمام المحكمة الفردية طلب عارض غير مختصة به قيمياً أو نوعياً ولا تستطيع هذه المحكمة إحالة هذا الطلب وحده لعدم الاختصاص وفقاً لنص المادة ( 112) إجراءات مدنية عماني لما قد يترتب على هذه الإحالة، فضلاً عن ما قد يحدث حالة الفصل في هذا الطلب وحده على استقلال من تناقض أو تعارض مع الحكم الصادر في الطلب الأصلي، قد لا تستطيع المحكمة الفردية نظر الطلب الأصلي وحده لما بينه وبين الطلب العارض من تكامل؛ لأن كل منهما يحمل على الأخر ،ولذا تقتضي العدالة إحالة الطلبين معاً لعدم الإضرار بها من المحكمة الفردية إلى المحكمة الثلاثية .
المحكمة الابتدائية الفردية – المحكمة الابتدائية الثلاثية –الطلب الأصلي – الطلب العارض – عدم الإضرار بسير العدالة.
أولاً – المراجع العربية:
ثانياً – المراجع باللغة الفرنسية:
ثالثاً: الدوريات ومجموعات الأحكام: