أولى المشرع العماني المنازعات التي ينظمها قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات عناية بالغة، وقد بدت أهم مظاهر هذه العناية؛ في حرصه على تنظيم المواعيد الإجرائية في هذا القانون بشكل دقيق، ووفقا لمدد قصيرة، تتفق وطبيعة الدعاوى التي ينظمها.
ذلك أن للمواعيد الإجرائية أهمية بالغة في حسن سير العدالة وضمان استقرار المراكز القانونية، ومن الناحية الفنية البحتة لصياغة قانون تبسيط إجراءات التقاضي؛ نلاحظ استخدام المشرع الإجرائي لفكـرة الوقت في صياغة العديد من قواعد قانون تبسيط إجراءات التقاضي. ويبـدو ذلـك للعيـان بمجرد قراءة بعض مصطلحات هذا القانون مثل المدد والمواعيـد وحلـول الأجل والوقت الكافي والوقت المناسب وغير ذلك. ومـن ناحيـة الـسياسة التشريعية تبدو فكرة الوقت بوضـوح مـن خـلال رغبة المشرع التي بدت واضحة في صياغة نصوص القانون، والتي تدل على هدف إنجاز الخصومات وإسداء العدالة في الوقت المناسب ومحاولة القضاء على ظاهرة بطء إجراءات التقاضي.
ويتضح من ذلك أن قوام قانون تبسيط إجراءات التقاضي إجـراء وميعـاد، ويوجـد أهميـة بالغة بالتلازم بينهما، إذ إن الإجراء لا يعد صحيحاً منتجـاً لآثـاره القانونيـة مـا لـم يُتخـذ خلال الميعاد الذي قرره المشرع. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة لتناول فكرة الوقت والمواعيد الإجرائية في قانون تبسيط إجراءات التقاضي، ولائحته التنظيمية.
الوقت – الميعاد – الإجراء – تبسيط إجراءات التقاضي – الإجراءات القضائية.