قبول الأسباب الجديدة أمام محكمة النقض “دراسة تحليلية مقارنة”

الملخص:

حصر المشرع المصري والفرنسي أسباب الطعن بالنقض بصفة عامة في حالة مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون دون أن يكون من حق محكمة النقض التطرق إلى موضوع الدعوى بل يقتصر دورها على التسليم بوقائع الدعوى كما أثبتها قاضي الموضوع، وهو ما يؤكد ان الطعن بطريق النقض طريق طعن غير عادي وليس امتداداً للخصومة أمام محكمتى الدرجة الأولى والثانية ولا درجة من درجات التقاضى؛ حيث لا يكون للخصوم فيه من الحقوق ما كان لهم أمام محكمتى الدرجة الأولى والثانية من تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة طالما لم تعرض من قبل على محكمة الموضوع، وهو ما يعرف بقاعدة حظر إبداء الأسباب الجديدة أمام محكمة النقض.

وقد قسمت هذا البحث إلى ثلاثة مباحث تناولت في المبحث الأول؛ الأسباب الجديدة غير المقبولة أمام محكمة النقض وقسمته إلى مطلبين تناولت في المطلب الأول؛ بيان ماهية الأسباب الجديدة، وعرضت في المطلب الثاني؛ لأنواع الأسباب الجديدة غير المقبولة أمام محكمة النقض.

بينما كان موضوع المبحث الثاني؛ الأسباب الجديدة المقبولة أمام محكمة النقض، وقسمته إلى مطلبين تناولت في المطلب الأول؛ الأسباب القانونية البحتة، وفي المطلب الثاني؛ الأسباب المتعلقة بالنظام العام، بينما تعرضت في المطلب الثالث؛ للأسباب التي كان من غير الممكن التمسك بها أمام محكمة الموضوع. وأخيرا تناولت في المبحث الثالث؛ ما يُشترط لقبول الأسباب الجديدة المتصلة بالقانون أمام محكمة النقض وقسمته إلى مطلبين عرضت في المطلب الأول؛ لشرط ورود سبب الطعن على قضاء الحكم، وعرضت في المطلب الثاني؛ لشرط أن يكون سبب الطعن متصلاً بخطأ أثر في منطوق الحكم.

الكلمات المفتاحية:

الطعن بالنقض، الأسباب الجديدة، الأسباب القانونية، الأسباب الموضوعية، الأسباب المتعلقة بالنظام العام، سبب الطعن المؤثر في الحكم.

المراجـــع :

أولاً-المراجع العربية:

• د. احمد أبو الوفا: نظرية الأحكام فى قانون المرافعات، الطبعة السادسة، منشأة المعارف بالأسكندرية، سنة 1989 م.
• د. احمد السيد صاوى:

ـ شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، سنة 1981 م.

ـ فى الأسباب الجديدة أمام محكمة النقض بالنسبة للطعن المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1984 م.

ـ نطاق رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2011م.

• د. أحمد محمد مليجي:

ـ أوجه الطعن بالنقض المتصلة بواقع الدعوى، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية – بدون سنة نشر.

• م. أحمد جلال الدين هلالي: قضاء النقض فى المواد المدنية والتجارية فى التشريع المصري والمقارن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طبعة 1977.
• م. حامد فهمي، د محمد حامد فهمي:

ـ الطعن بالنقض فى المواد المدنية والتجارية، طبعة 1937.

ـ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض، بحث منشور بمجلة القانون والإقتصاد، السنة الرابعة، العدد الثاني، سنة 1934 م.

• د. حلمي محمد الحجار: أسباب الطعن بطريق النقض، الجزء الأول والثاني، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 2004.
• م. طه الشريف: نظرية الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية بدون سنة نشر.
• د. فتحى والي: الوسيط فى قانون القضاء المدني، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، سنة 2001.
• د. محمد إبراهيم: النظرية العامة للتكييف القانونى للدعوى، دار الفكر العربي، سنة 1982 م.
• أ. محمد العشماوى، د. عبد الوهاب العشماوي: قواعد المرافعات فى التشريع المصري والمقارن، سنة 2006 م.
• م. محمد وليد الجارحي: النقض المدني، بدون سنة نشر.
• أ. محمد أحمد ربيع: الأسباب المقبولة أمام محكمة النقض، بحث، منشور مجلة إدارة قضايا الحكومة، السنة السابعة، العدد الأول، يناير، ومارس سنة 1963 م.
• د. محمد المنجي: كيفية رفع الطعن بالنقض، الطبعة الأولى، منشأة المعارف بالأسكندرية، سنة 2001.
• د. محمد الكيك: رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام الجنائية، رسالة للدكتوراة، بدون سنة نشر.
• أ. محمد كمال عبد العزيز: تقنين المرافعات، الطبعة الثالثة، الجزء الأول، سنة 1995 م.
• د. محمود نجيب حسني: شرح قانون الإجراءات الجنائية- الطبعة الثالثة- دار النهضة العربية، القاهرة، 1998م.
• د. محمد نور شحاتة: سلطة محكمة النقض في استبدال الأسباب في المواد المدنية- دار النهضة العربية، سنة النشر1992م.
• د. مصطفى كيرة: النقض المدني، سنة 1992 م.
• د. نبيل إسماعيل عمر:

ـ النظرية العامة للطعن بالنقض فى المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف، سنة 1980 م.

ـ سبب الطلب القضائى أمام محكمة الإستئناف، دار الجامعة الجديدة، سنة 2003م.

 ثانياً-المراجع الفرنسية:

• Ernest Faye : La cour de cassation, paris 1903, et ed. Librairie Douchman1970.
• François Rigaux : La nature du contrôle de la cour de cassation, these, Bruxelles, 1966.
• Garsonnet et Cézar-Bru : Traité théorique et pratique de procedure civile et commercial, 3’ed, paris, Sirey, 1912, T. 1.
• Glasson, Tissier et Morèl : Traité Théorique et pratique d’organisation judiciaire, de compétence et de procedure civile. T. 3, 3 ed 1929.
• Jacques Boré : La cassation en matière civile, sirey, paris, 1988.
• Jéan Vincent: Procedure civile. 19.ed. paris. Dalloz. 1978
• René Morel : Traité élèmentaire de proc. Civ. 2 ed. 1949
• Crepon : Pourvoi en cassation en matière civile, T. 1, T. 2 et T. 3, paris, 1892.