يكفل الدستور المعاصر حق التقاضي، وفيما يتعلق بالمحاكمات الجزائية، تضمن الدساتير الوطنية والاتفاقيات الدولية أن يحصل المتهم على محاكمة قانونية عادلة، مع مراعاة الضمانات اللازمة لدفاعه، ولا تنطبق هذه الحقوق على الأجنبي؛ لذلك تثار تساؤلات حول اللغة المستخدمة ضد أجنبي متهم بارتكاب جريمة، هل يمكن استخدام اللغة الرسمية للدولة التي جرت فيها المحاكمة، أم بلغة أخرى يفهمها حتى لو كانت مختلفة عن اللغة الرسمية للدولة؟
أما بالنسبة إلى الإجراءات المدنية، فهل يناسبه تقديم المستندات بلغة أجنبية، وترجمتها إلى اللغة الرسمية للدولة التي يحق له التقاضي فيها أمام محاكمها؟ الجواب على هذه الأسئلة سيكون هو الموضوع الأساسي في هذه الدراسة.
في النهاية أوصت الدراسة أعضاء الجهاز القضائي بضرورة إيلاء المزيد من الإهتمام إلى قضية اللغات الأجنبية حيث أصبحت في الوقت الحاضر وسيلة للوصول إلى الدراسات القانونية الأجنبية والتواصل مع الهيئات القضائية على المستوى الدولي، وذلك في ظل العولمة والتحول الرقمي.
الدساتير والمواثيق الدولية – التقاضي – عدالة ناجزة.