مبدأ مراعاة المصالح الفضلى للحدث في عدالته الجنائية المتعلقة بالأحداث

الملخص:

يتناول هذا البحث موضوع مبدأ مراعاة مصالح الحدث الفضلى باعتباره واحداً من أهم وسائل الحماية الجنائية للحدث الجانح عند مساءلته جنائياً؛ وذلك وفقاً لأحكام القانون العماني والقانون الدولي، وتتمحور إشكالية البحث في بيان مدى ترسيخ نصوص القانون العماني لهذا المبدأ على نحو جامعٍ مانعٍ يضمن حماية جنائية عادلة للحدث الجانح عند مساءلته، وأثر ذلك على التطبيقات القضائية في محاكم الأحداث، وبيان مدى اتفاقها مع قواعد القانون الدولي، ويهدف البحث إلى بيان موقف المشرع العماني من مبدأ مراعاة مصالح الحدث الفضلى في عدالته الجنائية باعتباره أحد وسائل الحماية الجنائية للحدث، وإبراز الواقع العملي لهذا المبدأ وما تعترضه من عقبات في النظام القضائي العماني واقتراح المعالجات المناسبة لها، كما يهدف إلى إبراز موقف القانون الدولي من مبدأ مراعاة مصالح الحدث الفضلى في عدالته الجنائية، ويأخذ البحث بالمنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن والمنهج التطبيقي، وقد خلص البحث في نتيجته إلى أن القانون العماني أخذ بمبدأ مراعاة مصالح الحدث الفضلى في عدالته الجنائية وتطبق ذلك عملياً في سائر الحقوق والإجراءات المتعلقة بالحدث الجانح سواء كانت موضوعية أو إجرائية، وهو ما جعله متفقاً وقواعد القانون الدولي، وقَدَّمَ الباحث في ختام البحث أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة في مجال ترسيخ مبدأ مراعاة مصالح الحدث الجانح في قضاء الأحداث في النظام القضائي العماني.

الكلمات المفتاحية:

مصالح الحدث الفضلى – الحدث الجانح – العدالة الجنائية – القانون العماني – القانون الدولي.

المراجـــع:

أولاً- المراجع القانونية:

• البلوشية، ماجدة بنت محمد بن خميس، رعاية مصالح الطفل الفضلى على ضوء التشريع العماني، (رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة السلطان قابوس، يونيو 2014).
• الحرك، هشام محمد، “المبادئ العامة لحقوق الطفل وإدماجها في المناهج التربوية”، موقع السكينة الكتروني: تاريخ النشر 2/5/2013م، http://www.assakina.com/rights/childrens-rights (الاستراجاع 18 يونيو 2019م)
• الدسوقي، أحمد عبدالحميد، الحماية الموضوعية والإجرائية لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل المحاكمة، (القاهرة: دار النهضة العربية، ط1، 2007م).
• السعدون، محمد ثامر، “مصالح الطفل الفضلى بين التضييق والتوسيع”، مجلة المنال الالكترونية، تاريخ النشر: الثلاثاء 22 أيلول/سبتمبر 2015م، http://www.almanalmagazine.com (الاستراجاع 17 أغسطس 2019م).
• عازر، عادل، مبادئ النهج الحقوقي في كفالة حقوق الطفل، (القاهرة: المجلس العربي للطفولة والتنمية، 2011م).
• عون، رنده الفخري، الطفل والجريمة في ظل قانون الأحداث والقواعد الدولية، (بيروت: منشورات زين الحقوقية، 2013م).
• عوين، زينب أحمد، قضاء الأحداث دراسة مقارنة، (عَمَّان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط1، 2009م).
• قصير، علي، الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري، “بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه في علوم القانون، جامعة الحاج لخضر – باتنة – الجزائر، كلية الحقوق، 2008م”.
• Leurs, Koen, the Participation of Juvenile Defendants in the Youth Court: A Comparative Study of Juvenile Justice Procedures in Europe, (Stephanie Rap, 2013).

ثانياً-القوانين:

• قانون الإجراءات الجزائية، “الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (97/99) بتاريخ 1/12/1999م، منشور في الجريدة الرسمية العدد (661) بتاريخ 15/12/1999م”.
• قانون الجزاء، “الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2018) بتاريخ 11/1/2018م.منشور في ملحق الجريدة الرسمية العدد (1226) بتاريخ 14/1/2018م”.
• قانون الطفل، “الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22/2014) بتاريخ 19/5/2014م، منشور في الجريدة الرسمية العدد (1058) بتاريخ 1/6/2014م”.
• قانون مساءلة الأحداث، “الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (30/2008م) بتاريخ 9/3/2008م، منشور في الجريدة الرسمية العدد (859) بتاريخ 15/3/2008م”.
• النظام الأساسي للدولة، “الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96) بتاريخ 6/11/1996م. منشور في ملحق الجريدة الرسمية العدد (587) بتاريخ 16/11/1996م”.

ثالثاً– المواثيق والمعاهدات الدولية:

• Convention on the Rights of the Child (CRC), (Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution44/25 of 20 November 1989, entry into force 2 September1990, in accordance with article 49), https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx (accessed11 April 2019).
• General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para.1), (Adopted by the Committee at its sixty-second session, 14 January – 1 February 2013), https://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html (accessed 7 November2019).
• General Comment No. 24 (2019) on Children’s Rights in the Child Justice System (GC24), replacing General Comment No. 10 (2007) Children’s rights in juvenile justice, (United Nations, Convention on the Rights of the Child, Committee on the Rights of the Child, 18 September2019), https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/GC24/GeneralComment24.pdf, (accessed 3 August 2020).
• Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System (GACCS), (Recommended by Economic and Social Council resolution1997/30 of 21 July 1997), https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CriminalJusticeSystem.aspx (accessed 13 April 2019).
• UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests of the Child, (United Nations High Commissioner for Refugees, May 2008), https://www.unhcr.org/4566b16b2.pdf (accessed 12 July 2019).
• United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), (Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985), https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/beijingrules.pdf (accessed 5 May 2019).

رابعاً- مجموعات المبادئ القضائية:

• مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها، في الفترة من 1/10/2011 وحتى 30/6/2012م، السنة القضائية الثانية عشرة، سلطنة عمان: المكتب الفني، المحكمة العليا.
• مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها، في الفترة من 1/10/2009 وحتى 30/6/2010م، السنة القضائية العاشرة، سلطنة عمان: المكتب الفني، المحكمة العليا.
• مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها، في الفترة من 1/10/2016 وحتى 30/6/2018م، للسنتين القضائيتين السابعة عشرة والثامنة عشرة، سلطنة عمان: المكتب الفني، المحكمة العليا.

خامساً- الأحكام القضائية (غير المنشورة):

• الحكم القضائي الصادر في الطعن رقم (649/2016) الدائرة الجزائية (أ) بالمحكمة العليا، بتاريخ 28/2/2017م.
• الحكم القضائي الصادر في الطعن رقم (691/2016) الدائرة الجزائية (أ) بالمحكمة العليا، بتاريخ 16/5/2017م.