تهدف الدراسة إلى وضع نظام قضائي تقني يتيح للمتقاضين إقامة الدعوى ومباشرتها عبر شبكة الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني للمحكمة بدءاً من رفع الدعوى وحتى صدور الحكم فيها دون الحضور المادي للأطراف والشهود، وتوصلت الدراسة إلى إنه يمكن مواكبة التشريعات الوطنية لنظام التقاضي الإلكتروني في ظل نصوص تشريعية تتوافق مع قواعد قانون المرافعات، أو تطوير إجراءات التقاضي التقليدي لتتوائم مع التقاضي الإلكتروني، كما أثبتت الدراسة أن التقاضي الإلكتروني الوسيلة البديلة للتقاضي التقليدي، وهو ما رأيناه هذا العام عند انتشار وتفشى فيروس كورونا دولياً، بالإضافة إلى أنه يسهم في سرعة الإجراءات وخفض النفقات وحماية الاطراف والشهود والمتهم المحبوس احتياطيا وغيرهم من الذين يعيشون في أماكن نائية أو يخشون على سلامتهم من الذهاب إلى المحكمة، حيث يتيح لهم الحضور عن بُعد عبر الفيديوكونفرنس، وإرسال المستندات والمذكرات والأدلة والاعلانات القضائية عبر البريد الإلكتروني، أضف إلى ذلك امكانية اجراء المداولة واصدار الحكم عبر الإنترنت ويتم إخطار الأطراف به بالبريد الإلكتروني أو وضع الحكم علي موقع المحكمة للاطلاع عليه أو طباعته ورقياً، ويمكن إرسال الحكم إلى محكمة الطعن بالبريد الإلكتروني مع ملف الدعوى.
وأوصت الدراسة بالاستفادة من تجارب الدول التي أخذت بالتقاضي الإلكتروني كالإمارات والسعودية وسنغافورة وغيرهم، وسن قانون ينظم التقاضي الإلكتروني أو تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية ليتماشى مع التكنولوجيا الحديثة وتجهيز المحاكم إلكترونياً والأخذ بنظام البريد الإلكتروني في جميع المصالح الحكومية ومكاتب المحاماة مع تفعيل نظام الحكومة الإلكترونية وربطها مع وزارات الدولة بشبكة معلوماتية على ان يكون لكل شخص عنوان إلكتروني (بريد إلكتروني) في بطاقة الرقم القومي بجانب عنوانه العادي ويصدر قانون بذلك حتي تستطيع الدولة وأجهزتها المختلفة مخاطبة الشخص علي أحد عناوينه بالإضافة إلى تدريب العاملين في المحاكم المختلفة وتدريس التقاضي الإلكتروني بالجامعات.
التقاضي الإلكتروني – تعريف – ضمانات – دعوى – حكم إلكتروني.
القسم الأول- المراجع باللغة العربية:
أولاً- الكتب والمؤلفات العامة:
ثانياً- رسائل الدكتوراه:
ثالثاً- رسائل الماجستير:
رابعاً- البحوث القانونية والمؤتمرات والمقالات:
(1) البحوث القانونية:
(2) المؤتمرات:
(3) المقالات:
خامساً- القوانين وأحكام المحاكم والمواقع الإلكترونية:
(1) القوانين الوطنية والغربية:
(2) أحكام المحاكم:
– محكمة النقض المصرية.
– المحكمة الدستورية العليا مصر.
– المحكمة الإدارية العليا مصر.
– محكمة النقض الفرنسية.
– المحكمة الاتحادية العليا جمهورية العراق.
– محكمة التمييز الاتحادية بالعراق.
– المحكمة الاتحادية العليا بدولة الامارات.
ثالثاً- المنتديات القانونية والمواقع الإلكترونية
القسم الثاني- المراجع الأجنبية:
(1) الكتب الأجنبية:
(2) المواقع الإلكترونية: