الأساس القانوني لإعادة التوازن المالي للعقد الإداري (تحرير سعر الصرف نموذجاً)

الملخص:

إعادة التوازن المالي للعقد في هذه الحالة يعد مظهرًا مركبًا من مظاهر الأمن القانوني الواجب على جهة الإدارة مراعاتها، سواء تجاه حق المتعاقد في تحقيق المكاسب المادية وهو حق مشروع، أو الحفاظ على استقرار عمل المرفق العام ذاته بانتظام واضطراد؛ إذ أن إقامة ذلك التوازن يؤدي إلى ضمان بيئة استثمارية مستقرة للمتعاقد مع الإدارة، تصل معه الإدارة في النهاية إلى تحقيق هدفها المنشود بالحفاظ على ديمومة أداء المرفق العام بانتظام واضطراد.

وهذه البيئة المستقرة لا تتحقق إلا بالحماية من آثار التقلبات الاقتصادية التي تؤثر على تنفيذ العقد؛ لذلك فقد أولت هذه الوريقات للظروف والمتغيرات الاستثنائية التي تقابل المتعاقد مع جهة الإدارة في تنفيذ التزاماته، وما تحدثه هذه الظروف من إخلال بالتوازن المالي للعقد أهمية خاصة، أيضًا مع التعرض للنظريات التي من شأنها القيام بهذا الدور والجهود التي بذلت في سبيل التغلب على هذه المشكلة بالإضافة إلى التطور الكبير الذي طرأ على القوانين، ومنها قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017م، وكذلك الأحكام المتعلقة بحفظ التوازن المالي للعقد الإداري.

الكلمات المفتاحية:

العقود الإدارية – التوازن المالي – الظروف الطارئة – سعر الصرف.

المراجـــع:

أولاً- المراجع العامة:

• الأستاذ الدكتور/ أحمد حافظ نجم، ” القانون الإداري، “الطبعة الأولى، الجزء الثاني، دار الفكر العربي، القاهرة، 1980.
• الأستاذ الدكتور/ توفيق شحاتة، “مبادئ القانون الإداري”، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997.
• الأستاذ الدكتور/ جابر جاد نصار، “الوجيز في العقود الإدارية “، الناشر دار النهضة العربية طبعة 2000.
• الأستاذ الدكتور/ رجب محمد السيد الكحلاوي، “العقود الإدارية دراسة مقارنة في ضوء نظام المنافسات والمشتريات السعودي، ” الطبعة الأولى، 2019م، دار الشقري للنشر.
• الأستاذ الدكتور/ سليمان الطمأوي، “الأسس العامة للعقود الإدارية”، الطبعة الرابعة، 1984.
• الأستاذ الدكتور/ طعيمه الجرف، ” القانون الإداري” 1970م، مكتبة القاهرة الحديثة – القاهرة.
• الأستاذ الدكتور/ ماجد راغب الحلو، “العقود الإدارية “، الناشر دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2014م.
• الأستاذ الدكتور/ محمد بكر حسين، “الوسيط في القانون الاداري”، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2007.
• الأستاذ الدكتور/ محمد سعيد أمين، “العقود الإدارية “، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998م.
• الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الحميد أبو زيد، “القانون الإداري “، الطبعة الثانية، 2007.
• الأستاذ الدكتور/ محمد عبد العال السناري، “النظرية العامة للعقود الإدارية”، الناشر دار النهضة العربية، بدون سنة نشر.

ثانياً- المراجع المتخصصة:

• الأستاذ الدكتور/ الطاهر لطرش، “تقنيات البنوك”، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر الطبعة الخامسة، (2005).
• الأستاذ الدكتور/ عبد المجيد قدي، “المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية”، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003.2004.
• الأستاذ الدكتور/ محمود حميدات، “مدخل للتحليل النقدي، ” ديوان المطبوعات الجامعية – الجزائر 1966.

ثالثاً- الرسائل العلمية:

• الأستاذ الدكتور/ خضير عبد الحسين عبد زيد، المسؤولية التعاقدية للإدارة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بابل، 2013.
• الأستاذ الدكتور/ عصمت عبد المجيد، “اختلال التوازن الاقتصادي للعقد ودور القاضي في معالجته”، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية القانون والسياسية، جامعة بغداد- العراق، 1978.

رابعاً- مقالات وأبحاث منشوره:

• الأستاذ الدكتور/ يوسف عبد المحسن عبد الفتاح، “الظروف الاقتصادية الطارئة وإعادة التوازن المالي للعقد الإداري في ضوء فكرة التوقع المشروع”، الناشر الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، 2018.

خامساً- الموسوعات والأحكام القضائية:

• الموسوعة الإدارية الحديثة، الجزء الثامن عشر، قاعدة رقم خمسمائة وستون.
• فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تاريخ 28-11-1964.
• مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها محكمة القضاء الإداري من أكتوبر 1966 حتى ديسمبر 1969.

سادساً- المراجع الأجنبية:

 1- المراجع العامة:

• Fahmy: La theorie des circonstance Exccption nelles en droit admimistatf (…..these Paris1954.
• Martine Lombard, Gilles Dumont, et Sirinelli Jean, Droit Administratif, 10e édition, Dalloz, 2013.
• Jean Claude, Ricci, Droit administratif général, Hachette Supérieur, 2007.
• HACHICH (A.), La Théorie de l’imprévision dans les contrat administratifs , étude comparée du droit Français et du droit de la République Arabe Unie, Caen, 1962.
• Jeanriveryo, Jean Waline, Le droit administrative, Dalloz, éd 20, 2004, 9,18.

2-أحكام مجلس الدولة الفرنسي:                                                 

• E. 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux.
• E. 28 Avril, 1939 chemins jefer j’onest, R.D.P.P., 1940, p.58.
• E. 09 Mars 1952, Colonie de Rénion, R.D.P.P., 1953, p.194.