الإجراءات والأشكال الدستورية وأثرها على أعمال السيادة طبقاً لأحكام القضاء (دراسة مقارنة)

الملخص:

اهتدى القضاء الإداري إلى لا يمكن التذرع بأعمال السيادة في ظل مخالفة أحكام الدستور سواء كانت تلك المخالفة شكلية أو موضوعية، ولا يعد ذلك افتئاتاً على سلطة المحكمة الدستورية العليا في الفصل في دستورية النصوص التشريعية، إذ اعتبرت المحكمة الإدارية العليا أن ذلك يمثل نوعا من فهم النصوص الدستورية دون أن يتعدى نطاق الفصل فيها.

وقد أثمرت هذه الرقابة عن خروج العديد من القرارات من نطاق أعمال السيادة سواء كانت هذه القرارات في المجال الداخلي كالدعوة إلى الانتخابات وعلاقة الحكومة بالبرلمان في المجال التشريعي (اقتراح القوانين أو الاعتراض عليها) أو حل البرلمان، أو في المجال الاستثنائي كإعلان حالة الطوارئ، أو كان ذلك في المجال الخارجي المتمثل في إحكام القضاء الاداري رقابته على المعاهدات الدولية سواء في حالة المخالفة الصريحة للنصوص الدستورية، أو الرقابة على الأعمال المنفصلة عن العامل الدولي.

وقد تلاحظ للباحث من خلال هذا البحث أنه كلما زادت الوتيرة الديموقراطية بالدستور وإعمال مبدأ الفصل بين السلطات أو تطبيق القواعد الديموقراطية في العلاقة بين عنصري السلطة التنفيذية (رئيس الدولة، الحكومة) كان ذلك سبيلا أمام القضاء لفحص القرار من الناحية الشكلية ليتأكد من أنه قد صدر من السلطة المختصة بإصداره، أو أنها قد اتبعت فيه الإجراءات التي نص عليها الدستور (الرقابة الخارجية).

خلاصة القول فإن القواعد الإجرائية والشكلية بالدستور إذا كانت تتناسب تناسبا طرديا مع ديموقراطية الدستور، إلا أنها بالمقابل تتناسب تناسبا عكسيا مع أعمال السيادة.

الكلمات المفتاحية:

أعمال السيادة- القواعد الشكلية للدستور- التوقيع المجاور- الرقابة الخارجية –الرقابة الموضوعية.

المراجـــع :

• د. إبراهيم عبد العزيز شيحا: القضاء الإداري (مبدأ المشروعية، تنظيم القضاء الإداري، ولاية القضاء الإداري) بدون ناشر، 2001.
• د. أحمد رجب محمود: القضاء الإداري ومبدأ المشروعية، دار النهضة العربية، 2005
• د. أحمد عبد اللطيف إبراهيم السيد: حل البرلمان (دراسة مقارنة)، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 2014.
• د. بدرية جاسر الصالح: اللوائح التنفيذية في القانون الكويتي، دراسة مقارنة بالقانونين المصري والفرنسي، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة الكويت، 1982.
• د. بشير محمد على الباز: حق حل المجلس النيابي في الدساتير المعاصرة، دار الجامعة الجديدة، 2004.
• د.ثروت بدوي: تدرج القرارات الإدارية ومبدأ الشرعية، 1968،1969.
• د. جهاد زهير ديب: حق حل البرلمان في النظم الدستورية، دار الوفاء القانونية، 2013
• د. حمدي علي عمر: الاتجاهات الحديثة للقضاء للرقابة على أعمال السيادة (دراسة مقارنة) منشأة المعارف،2016.
• د.الديدامونى مصطفي أحمد: الإجراءات والاشكال في القرار الإداري، الهيئة العامة المصرية للكتاب، 1992.
• د. سامح سعد محمد حسن: النظام السياسي المختلط (دور السلطة التنفيذية وعلاقتها بالسلطة التشريعية)، دار الفكر والقانون، 2016.
• د.سليمان الطماوي: السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي، ط4، دار الفكر العربي، 1979.
• د. سليمان الطماوى: النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الفكر العربي، 1988
• د. سليمان الطماوى: النظرية العامة للقرارات الإدارية (دراسة مقارنة)، دار الفكر العربى، 2006.
• د. ماجد راغب الحلو: القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية ،1993.
• د. ماجد الحلو: دستورية القوانين: دار الجامعة الجديدة، 2014.
• د. مجدي المتولي: مبادئ القضاء المصري (القضاء الدستوري ـ القضاء الإداري ـ القضاء العادي) الهيئة المصرية العامة للكتابي، 1996.
• د. محمد رفعت عبد الوهاب: القضاء الدستوري (رقابة دستورية القوانين)، دار الجامعة الجديدة، 2012.
• د. محمد رفعت عبد الوهاب، د. أريج محمود عويضة: القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة 2017.
• د. محمد فؤاد عبد الباسط: اختصاص القضاء الإداري بتفسير المعادات الدولية، دار الجامعة الجديدة، 2007.
• د. مصطفي أبو زيد فهمي: القضاء الإداري ومجلس الدولة، الجزء الأول، اختصاص مجلس الدولة، الطبعة الثانية عشرة، 2007.
• د. محمود عاطف البنا: الرقابة على دستورية اللوائح، مكتبة النصر،1992.

الرسائل العلمية:

• د. تامر عبدالله محمد العوا: نظرية أعمال السيادة وتطورها في القضاء الإداري المصري الحديث، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، 2018.
• مسعودة دبراسو: حدود الرقابة القضائية على أعمال السيادة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خضير بسكرة، 2014.

الأبحاث:

• د. سمير داود سلمان، لمى على فرج: قاعدة التوقيع المجاور في دستور 2005 العراقي، مجلة كلية التربية الأساسية، المجلد 19 العدد 79.
• د. السيد صبري: مركز التاج وامتيازاته في انجلترا مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق جامعة القاهرة، السنة 19، العدد3،4، 1949.
• د. عادل الطبطبائي: قاعدة التوقيع الوزاري المجاور في النظام البرلماني، دراسة مقارنة مع الإشارة للدستور الكويتي، بحث منشور بمجلة الحقوق، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، العدد 3 المجلد 9، سبتمبر 1985.
• د. عماد كاظم دحام: ضرورة التوقيع المجاور في النظام البرلماني وطبيعتها، بحث منشور بمجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، مجلد 10، العدد 30، 2017.

المراجع الأجنبية:

• Charles Debbasch, Frederic Colon: Droit administratif,7ed, Economica, paris,2004, p110
• GUERRER: le contrôle juridictionnel des actes du Président de la république, R.D.P, 1998
• Dupre De Boulios: la Theoried des actes de government a la prévue de droit communautaire, R.D.P,2000
• Bardeau: manuel Droit constitutionnel , 21ed, L.G.D.J, PARIS, 1988
• ROUSSEAU: droit de contentieux constitutionnel ,1995, E. ZOLLER: droit des relations exterieures, PUF, Paris, 1992,
• DUEZ: la responsabilite de la puissance publique en dehors de contrat,1938
• VIRALLY:L,interouvale: act de gouvernement ,R.D.P,1902
• DUPRE DE BOULIOS: la theorie de actes de gouvernement a l,epreuve de droit communautaire. R.D.P, 2000.