يعد الراتب أهم الحقوق المالية للموظف العام والذي يحصل عليه ويعتمد عليه بشكل كامل في معيشته، والراتب محل اهتمام كل من الموظف العام والدولة؛ حيث يجب أن يحصل الموظف العام على راتب يكفيه هو وأسرته ويضمن له حياة كريمة مما ينعكس على أدائه الوظيفي، فالموظف يجب أن يؤدي أعماله دون أن يكون مشغول البال بمتطلبات الحياة خصوصاً مع تزايد معدلات التضخم في دول العالم كافة.
ولا يقتصر مفهوم الراتب على ما يتقاضاه الموظف العام من راتب وفقا لجداول الرواتب الملحق بقانون الخدمة المدنية بل يمتد ليشمل كافة المزايا المتصلة بالوظيفة مادية كانت أو أدبية، عينية كانت أو نقدية؛ إذ تعتبر من ملحقات المرتب الأصلي وتأخذ حكمه كالمرتبات الإضافية وبدل السفر وعلاوة الغلاء وبدل السكن والملابس وبدل الاغتراب وبدل الإقامة في الجهات النائية وبدل العيادة وبدل العدوى وبدل التمثيل .
المشرعان العماني والمصري قد وضعا حداً أدنى لراتب الموظف العام بما يحفظ للموظف الحياة الكريمة وبما يضمن كفايته لمتطلبات الحياة الضرورية له ولأسرته ، كما أكدا على تقرير حماية للراتب ضد الحجز عليه إلا في حدود معينة لا تزيد عن 25% من الراتب وفاء لدين حكومي أو نفقة واجبة بحكم قضائي.
الراتب – العلاوات – المكافآت – الحد الأدنى للراتب – الحجز على الراتب.
أولاً- المراجع القانونية العامة:
ثانياً- المراجع القانونية المتخصصة:
ثالثاً- الدوريات والمجلات:
رابعاً- الرسائل العلمية:
خامساً- الأحكام القضائية:
سادساً- المراجع الأجنبية: