الملخص:
تناول هذا البحث موضوع الغرامة كجزاء إداري عام في تشريعات كل من اليمن، ومصر، وهدف إلى تحديد تعريفها قانونًا وفقهًا، والكشف عن خصائصها التي تُؤكد ذاتيتها المستقلة، وتُميزها عما يشتبه بها وتوضيح أشكالها، وتسليط الضوء على أبرز تطبيقاتها في كل من القانون اليمني والقانون المصري، وانتهى البحث إلى نتائج متعددة أبرزها: أن خصائص الغرامة كجزاء إداري عام تتمثل بأن من توقعها سلطة إدارية، وأنها ذات طبيعة ردعية، وأنها عامة من حيث التطبيق، كما توصل البحث إلى: إقرار المشرع في كل من اليمن، ومصر بالغرامة كجزاء إداري عام في مجالات متعددة، لا سيما المجالات المالية والاقتصادية، إلا أن نطاق تطبيقها في القانون اليمني كان أوسع من نطاق تطبيقها في القانون المصري؛ حيث جاءت تطبيقاتها في القانون اليمني بأشكالها كافة، إما كمبلغ نقدي ثابت، أو نسبة محددة، أو بذكر حد لها إما أقل أو أكثر، أو بين حدين واضعة سلطة تقديرية للإدارة في ذلك، أو بتوقيعها مع غيرها من الجزاءات الإدارية العامة الأخرى، أو بالتخيير بينها وبين غيرها من تلك الجزاءات، أو وجودها بمسميات أخرى، بينما اقتصر القانون المصري في تطبيقاتها على بعض أشكالها، وقدم البحث عددًا من التوصيات أبرزها: ضرورة التنظيم القانوني لأحكام الغرامة كجزاء إداري عام، وكيفية تحصيلها بعيدًا عن قانون الإجراءات الجزائية.
الكلمات المفتاحية:
الغرامة – الجزاء الإداري العام – مخالفة القوانين – أشكال الغرامة – السلطة الإدارية.
المراجـــع:
أولًا- الكتب:
- أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات –القسم العام، ط6، (القاهرة: دار النهضة العربية، 2015).
- أمين مصطفى محمد، النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري- ظاهرة الحد من العقاب، د.ط، (الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، 2017).
- حسام محسن عبد العزيز، سلطة الإدارة الجزائية في فرض الغرامة التأخيرية في العقد الإداري وضماناتها “دراسة مقارنة”، الطبعة الأولى، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، (1439-2018).
- سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية دراسة مقارنة، ط1، (القاهرة: دار الفكر العربي، 1957).
- عبد العزيز عبد المنعم خليفة، سلطة تحديد العقوبة الإدارية، د.ط، (القاهرة: دار الكتاب الحديث، (1439هـ/2019م).
- غنام محمد غنام، القانون الإدارية الجنائي، د.ط، (المنصورة: دار الفكر والفانون للنشر والتوزيع، 2019).
- فرج القصير، القانون الجنائي العام، د.ط، (تونس: مركز النشر الجامعي، 2006). محمد باهي أبو يونس، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة، د.ط، (الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر، 2000).
- محمد سعد فودة، النظام القانون للعقوبات الإدارية (دراسة فقهية قضائية مقارنة)، د.ط، (القاهرة: دار النهضة العربية، 2007).
- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام، المجلد الثاني، الطبعة الثالثة، (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية ،1998).
- مصطفى أبو زيد فهمي، القانون الإداري، ج2، (القاهرة: دار المطبوعات الحديثة، 1990).
- ناصر حسين العجمي، الجزاءات الإدارية العامة في القانون الكويتي والمقارن، د. ط، (القاهرة: دار النهضة العربية، 2010).
ثانيًا- رسائل الماجستير والدكتوراه:
- بشار رشيد المزوري، الجزاءات الإدارية العامة (دراسة مقارنة)، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة الموصل، (2018).
- سجى محمد عباس الفضلي، دور الضبط الإداري البيئي في حماية جمال المدن (دراسة مقارنة)، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة النهرين، العراق، (1436هـ – 2015م).
- عماد صوالحية، الجزاءات الإدارية العامة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي ين مهيدي- أم البواقي، الجزائر، (2012-2013).
- فيصل نسيغة، الرقابة على الجزاءات الإدارية العامة في النظام القانوني الجزائري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، (2010/2011).
ثالثًا- المقالات العلمية:
- غناوي رمضان، “دراسات منافع العقاب كطريق بديل للدعوى الجزائية”، مجلة المحكمة العليا، المحكمة العليا، العدد الأول، (2017).
- منصور إبراهيم العتوم، “النظام القانوني لغرامة التأخير في العقود الإدارية (دراسة تحليلية مقارنة)”، مجلة الشريعة والقانون، العدد 53، السنة 27، (صفر 1434هـ يناير 2013م).
رابعًا – القوانين واللوائح:
- القوانين واللوائح اليمنية:
- القانون رقم (17) لسنة 1994م بشأن الأحكام العامة للمخالفات.
- القانون رقم (33) لسنة 1991م بشأن السجل التجاري.
- القانون رقم (10) لسنة 2002م بشأن السجل التجاري.
- القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني.
- القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك.
- القانون رقم (24) لسنة 2002م بشأن المناجم والمحاجر.
- القانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تنظيم واستغلال الأحياء المائية وحمايتها.
- القانون رقم (39) لسنة 1999م بشأن النظافة العامة.
- القانون رقم (46) لسنة 1991م بشأن المرور.
- القانون رقم (14) لسنة 1991م بشأن الجمارك وتعديلاته للعام 2010م.
- القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن الضرائب على الدخل.
- القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.
- القرار الجمهوري رقم (41) لسنة 2010 اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 1994 بشأن الأحكام العامة للمخالفات.
- القرار الجمهوري رقم (4) لسنة 1994م باللائحة التنفيذية للقرار الجمهوري بالقانون رقم (47) لسنة 1991م بشأن دخول وإقامة الأجانب.
- القرار الجمهوري بالقانون رقم (221) لسنة 1999م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (48) لسنة 1991م بشأن تنظيم السجون.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 1994م بشـأن لائحة مخالفات التخطيط والبناء.
- لائحة تنظيم وتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2004م وتعديلاته بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (390) لسنة 2010م.
- القوانين المصرية:
- القانون رقم (178) لسنة 1952م بشأن الإصلاح الزراعي.
- القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
- قانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
- قانون رقم 63 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك وتعديلاته آخرها قانون رقم 95 لسنة 2005.
- قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937م طبقًا لأحدث التعديلات بالقانون (95) لسنة 2003.
