لا يستطيع أحد أن ينكر النواحي الإيجابية للثورة الصناعية الرابعة حيث الإمكانات الهائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات عن طريق تلك الوسائل الإلكترونية الذكية وغيرها من وسائل الذكاء الاصطناعي فقد سهلت الحصول على المعرفة وسرعة إنجاز المهام كما ساعدت على تعزيز سرعة التعلم بل اتخاذ القرار.
ورغم ذلك فقد أسفرت تلك الثورة عن العديد من المخاطر التي كان أهمها الجرائم الإلكترونية فلم تمنع أهميتها في مختلف النواحي الحياتية وقوع العديد من الأفعال الإجرامية نتيجة الاستخدام السيء للوسائل الإلكترونية والذكاء الاصطناعي حيث تزداد مخاطر الهجمات الإلكترونية مما يهدد المصالح العامة والخاصة بالخطر.
وكان من الضروري أن يكون هناك تدخلاً تشريعياً للحد من الأفعال الإجرامية التي تنتج عن سوء استخدام الوسائل التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة.
وقد تدخل المشرع العماني بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 لسنة 2011م، كما أصدر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 لسنة 2022م.
وقد اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي لوصف تلك الثورة وبيان سياسة المشرع العماني في الحد منها، وتحليل النصوص الجزائية التي تواجه تلك المخاطر الناجمة عن سوء استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة.
ويحتوي هذا البحث على مبحثين المبحث الأول يدور حول ماهية الثورة الصناعية الرابعة والمخاطر الناجمة عنها أما المبحث الثاني فيتحدث عن الآليات الجنائية للحماية من سوء استخدام الوسائل الالكترونية.
الثورة الصناعية الرابعة – الذكاء الاصطناعي – الجرائم الإلكترونية – الوسائل الإلكترونية.
أولاً- الكتب العامة:
ثانياً- الرسائل العلمية:
ثالثاً- الدوريات والأبحاث العلمية:
https://democraticac.de/?p=35426
https://portal.arid.my/Publications/e1788f58-0853-47.pdf
رابعاً- المواقع الالكترونية: