بمشاركة واسعة من القضاة وأعضاء الادعاء العام بدول المجلس

المعهد العالي للقضاء يختتم برنامج “إعداد المدربين القضائيين والقانونيين”

اختتم المعهد العالي للقضاء مساء يوم الخميس برنامجه التدريبي “إعداد المدربين القضائيين والقانونيين” والذي شارك فيه عبر الإتصال المرئي أربعة وعشرون قاضيا وعضو ادعاء عام ونيابة عامة من جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي جاء عقده تنفيذا لإحدى التوصيات الواردة في اجتماع عمداء ومدارء المعاهد القضائية بدول المجلس الذي عقد في شهر مارس من هذا العام، وكان هذا البرنامج التدريبي المشترك الذي يعد الأول من نوعه على مستوى دول المجلس قد امتد لأسبوعين وتضمن عددا من المحاور المتعلقة بأساسيات التدريب القضائي وإدارة العملية التدريبية، إلى جانب الموضوعات ذات الصلة بمعينات التدريب وأساليبه، ومهارات التدريب والتقييم وفنون التعامل مع المتدربين، كما خضع المتدربون لعدد من الإختبارات ووسائل التقييم المختلفة بهدف التحقق من استفادتهم من البرنامج، وضمان تأهيلهم بشكل إحترافي لتولي زمام التدريب القضائي والقانوني في المستقبل.

وفي هذا الإطار عبّر عدد من المشاركين عن انطباعهم الطيب عن البرنامج وسعادتهم بالمشاركة فيه، حيث قال سعادة القاضي جمعة ابراهيم محمد العتيبي – قاضي بالمحكمة الإتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة بأن مشاركته في هذه الدورة كانت تجربة فريدة وناجحة بكل المقاييس وقد فاقت الكثير من الأنظمة المتطورة في هذا المجال، من جانب آخر عبرت الأستاذة فاطمة جاسم الكوهجي رئيسة نيابة عامة بمملكة البحرين عن شكرها وتقديرها للمعهد العالي للقضاء بالسلطنة على تنظيم هذا البرنامج التدريبي مؤكدة على أن البرنامج شكل لها نقلة نوعية في مهاراتها التدريبية خاصة تلك المتعلقة بالتعامل مع الأنماط المختلفة من المتدربين ومعرفة الأدوات الرئيسية المعتمدة في نقل المادة العلمية والخبرات العملية بشكل مبسط وميسر، وذكر فضيلة القاضي الدكتور بدر بن خميس اليزيدي قاضي استئناف بالسلطنة بأن من شأن هذا البرنامج إعداد مدربين مؤهلين يحملون مهارات وقدرات تمكنهم من تقديم البرامج التدريبية المتخصصة لأصحاب الفضيلة والقضاة وأعضاء الإدعاء العام، وأضاف اليزيدي بأن هذا البرنامج كان ثريا بالتجارب التدريبية المختلفة المطبقة في دول المجلس.

كما أعرب الأستاذ أحمد يوسف الكواري رئيس نيابة التجارة وشؤون المستهلك بدولة قطر عن سعادته بالمشاركة في هذا البرنامج، قائلا بأنه اكتسب العديد من المهارات الإحترافية المتعلقة بإعداد البرامج التدريبية والتي تمكنه من نقل المعارف والخبرات العلمية إلى الآخرين بأسلوب علمي وإحترافي، وأشاد الأستاذ محمد مشوح الحسيني وكيل المحكمة الكلية بدولة الكويت بالبرنامج الذي اعتبره متطلبا مهما في العصر الحديث لتطوير مهارات أعضاء السلك القضائي، مؤكدا بأنه قد استفاد من البرنامج من خلال تطوير معارفه ومهاراته في مجال التدريب القضائي.

ومن جانب آخر أشاد منفذو البرنامج بتجربة المعهد العالي للقضاء في تنفيذ هذا البرنامج التدريبي، حيث ذكر الدكتور هادي بن صالح العوبثاني وهو أحد منفذي البرنامج بأن تنمية رأس المال البشري هي الركيزة الأساسية لرقي الأمم وتطورها كون أنها غاية التنمية وأداتها حيث تشمل شتى القطاعات إقتصادية كانت أم إجتماعية والتي يعد القطاع العدلي والمتمثل في القضاء والشؤون القانونية من مرتكزات إحقاق الحقوق وإرساء عرى العدالة والمساواة في المجتمع، وأضاف العوبثاني بأن البرنامج يرتكز على أسس علمية لتدريب المدربين من خلال منظومة متكاملة تم إعدادها من القائمين على البرنامج لا سيما العملية التدريبية حيث تشمل المراحل الأربعة وهي تحديد الاحتياج التدريبي في المجالات القضائية والقانونية ، ومن ثم تصميم التدخل التدريبي وتنفيذه ومن ثم تقييمه، كما أكد الدكتور ماجد بن ناصر المحروقي على أن مشاركة أربعة وعشرين قاضيا وعضو ادعاء عام من جميع دول مجلس التعاون تعد دليلا على أهمية هذا البرنامج في إعداد وتأهيل المدربين القضائيين والقانونيين الوطنيين والذين سيوكل إليهم أمر تدريب أقرانهم من القضاة وأعضاء الإدعاء العام والنيابات العامة.