المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ينظم البرنامج التدريبي (سيداو)

 ينظم المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية البرنامج التدريبي فــي نسخته الــســادســة (اتــفــاقــيــة الــقــضــاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة « ســيــداو»)، ل 60 مشاركًا من القضاة وأعضاء الادعاء العام والمختصين القانونيين من مختلف الجهات الحكومية.

افتتح البرنامج سعادة الشيخ عــيــســى بــن حــمــد الـــعـــزري أمــيــن عــام المجلس الأعلى للقضاء وبحضور سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، ويقدم البرنامج المستشار جمال بــن سالم النبهاني مدير دائــرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية.

ويهدف البرنامج إلــى اســتــعــراض الوضع القانوني لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الــمــرأة « سيداو» بسلطنة عُمان، وتطبيق وسريان الاتفاقية في الأنظمة القانونية الوطنية.

يناقش  البرنامج عــدد من المحاور ذات الصلة بالاتفاقية وعــلاقــتــهــا بــاتــفــاقــيــات حــقــوق الإنــســان الأساسية كتقديم لمحة تاريخية ونبذة عن لجنة متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، ووضعها القانوني في سلطنة عُــمــان، وسريانها في الأنظمة القانونية الوطنية «سلطنة عمان نــمــوذجــاً»، ومــواد الاتفاقية، كما تطرق البرنامج لتفعيل الاتفاقية على المستوى الــوطــنــي مــن قــبــل الــجــهــات القضائية والجهات الأخـــرى، وتحفظات سلطنة عُمان عليها، إلى جانب تناول البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية، بالإضافة الى  إجــراء تمرين عملي حول واقع تطبيق الاتفاقية في سلطنة عُمان.

صّرح الدكتور وائــل بن سيف الهنائي مدير دائرة التدريس والتدريب بالمعهد العالي للقضاء: بأن اتفاقية «سيداو» تمثّل ما يمكن تسميته بالشرعة الدولية لحقوق الـــمـــرأة، وهـــي اتــفــاقــيــة تحظى بقبول عالمي واسع يتضح من خلال عدد الدول الأطـــراف فيها، ويأتي انضمام سلطنة عمان لهذه الاتفاقية منسجما مع الاهتمام السامي بالإنسان وتعزيز حقوقه وحرياته لأساسية – لا سيما – المرأة .

وأضاف الدكتور نأمل ان يمثل هذا البرنامج فــرصــة ســانــحــة لــلــتــعــرّف عــلــى أهـــم ما تشتمل عليه هذه الاتفاقية من أحكام ومناقشة إلــى أي مــدى يمكن مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكامها، والنظرفي السبل المثلى لتطبيق ما اشتملت عليه من أسس وقواعد ومبادئ على كافة الأصعدة الوطنية لا سيما القضائية منها.

وقالت وضحة بنت سالم العلوية مديرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية: إنّ النهج الــذي اتخذته سلطنة عُمان لمشاركة المرأة في التنمية تعتبر الداعم الأساسي لتنمية إمكانات وقدرات المرأة ، كما يأتي انضمام سلطنة عُمان للاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، تأكيدًا على النهج الإنساني في بناء ورفعة الإنسان بكل فئاته، حيث شُكّلت لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية،. كما أكــدت مــديــرة شــؤون الــمــرأة بأن سلطنة عمان قدمت انتهاجًا بالمادة18    من الاتفاقية عدد أربعة تقارير وطنية دورية، وذلك حصيلة الجهود والكفاءات الوطنية التي عملت بروح الفريق الواحد لإبــراز المكتسبات الوطنية والإنجازات لتقدّم المرأة، حيث أبدّت اللجنة الدولية المعنية بالمرأة تقديرها وثناءها لجهود سلطنة عُمان والقيادة الحكيمة فــي تمكين الــمــرأة بمختلف المجالات التنموية، وحصلت سلطنة عُمان على المركز الرابع عربياً في مؤشر التقدم الاجتماعي خلال عام 2023م.