انطلاق الدورة القانونية في بحث وتسوية منازعات العمل للدفعة الخامسة بالمعهد العالي للقضاء في نزوى

افتتحت صباح أمس الأحد الموافق 20 من أكتوبر 2019م بمقر المعهد العالي للقضاء بنزوى فعاليات الدورة القانونية في تسوية منازعات العمل للدفعة الخامسة من الملتحقين بالدورة والتي تمتد حتى شهر ديسمبر المقبل، وتستهدف الباحثين القانونيين والمختصين ببحث منازعات العمل في وزارة القوى العاملة وعددهم 31 باحثاً ومختصاً، وذلك ضمن مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل لتعزيز التنويع الاقتصادى (تنفيذ).

وقد رعى افتتاح الدورة الدكتور/ أيمن مصطفى (مساعد عميد المعهد العالي للقضاء بالتكليف)، وبحضور الدكتور/ ماجد بن ناصر المحروقي (مدير دائرة التدريس والتدريب)، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في المعهد، والمشاركين في الدورة. وقد بدأت فعاليات الدورة بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم رتلها الفاضل/ الحارث بن سعيد الكندي، بعدها رحب الدكتور/ ماجد المحروقي بالمشاركين، مبيناً لهم أن هذه الدورة جاءت للارتقاء بالمستويين العلمي والعملي للباحثين القانونيين والمختصين بمنازعات العمل في وزارة القوى العاملة، وذلك ترجمة للجهود المشتركة بين المعهد ومبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل العماني، وهي إحدى مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ). ثم استعرض المحروقي محتويات الدورة الخامسة، كما تحدث عن أهداف هذه الدورة ومحتوياتها وآلية تقييم المشاركين فيها، مشيراً إلى أنه قد تم الاستفادة من الرجع الميداني للدفعات السابقة، وما أبداه المتدربون والمحاضرون من ملحوظات تطويرية للموضوعات من حيث الكم والكيف، وقد بلغ عدد الساعات التدريبية 150 ساعة تدريبية. وأضاف المحروقي بأنه سيتم الاستعانة بعدد من الأكاديميين والمختصين وذوي الخبرة في المجالات المتعلقة بمنازعات العمل من أجل إثراء المحاور المطروحة في الدورة، والتي يغلب عليها الجانب التطبيقي في الطرح من أجل إكساب المشاركين المهارات اللازمة.

وحول هذه الدورة صرح مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة ورئيس فريق مبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل الفاضل/ سالم بن سعيد البادي قائلاً: بأن هذه الدورة التي انطلقت أعمالها يوم أمس بمشاركة عدد 31 باحثاً ومختصاً ببحث منازعات العمل بوزارة القوى العاملة، جاء تنفيذها للمرة الخامسة من قبل وزارة القوى العاملة وبالتعاون مع المعهد العالي للقضاء في إطار برنامج التعاون بين وزارة القوى العاملة والمعهد العالي للقضاء للتدريب والتأهيل في مجال المنازعات العمالية، وثمرة مبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل، وهي إحدى مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” ، حيث إن من أهم استراتيجيات هذه المبادرة إعداد برنامج تدريبي للقضاة والباحثين القانونيين والخبراء المتعاملين مع النزاعات والقضايا العمالية وذلك بهدف إيجاد قضاة متخصصين في القضايا العمالية ورفع كفاءة المتعاملين مع هذه القضايا، مما سيسهم في التقليل من مدة البت في هذه القضايا، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة، وحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل .

كما أشار البادي بأن هذه الدورة سبقتها أربع دورات نفذها المعهد العالي للقضاء خلال هذا العام والعاميين الماضيين بهدف إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لتعزيز قدرتهم على الوصول إلى تسوية ودية سليمة للمنازعات العمالية، وحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل، وسوف تشتمل الدورة التدريبية على مجموعة من المحاور التخصصية تتمثل في الشروط الشكلية والموضوعية للصياغة القانونية للمحاضر والمبادئ القانونية في قانون العمل وإجراءات سير الدعاوى العمالية وتنفيذ الأحكام العمالية، وعمل لجان التوفيق والمصالحة ومفهوم التحكيم وضوابطه وفقاً للقوانين العمانية، والمهارات اللازمة لأعمال التفسير القانوني الصحيح، والمعارف والمهارات اللازمة لتسوية المنازعات العمالية ومهارات التفاوض والإقناع وتسوية منازعات العمل من خلال معايير العمل الدولية والعربية، وإلاجراءات الإدارية في التعامل مع المنازعات العمالية، كما يتضمن برنامج الدورة أيضاً زيارات ميدانية ولقاءات مع أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة العمالية بالمحكمة الابتدائية بنزوى، كما أشار البادي بأن هذه الدورة سوف يعقبها برامج وورش عمل أكثر تخصصية للعام القادم في مجال بحث وتسوية النزاعات والقضايا العمالية مستهدفه جميع الجهات المتعاملة مع النزاعات والقضايا العمالية.