بدء تنفيذ الخطة التدريبية للمعهد العالي للقضاء لعام (2019 / 2020م)

يبدأ المعهد العالي للقضاء في تنفيذ خطته التدريبية لعام (2019 / 2020م) في الأول من أكتوبر الجاري، وتستمر إلى (نهاية يونيو 2020م)، بواقع (130) برنامجاً بمختلف الفعاليات التدريبية من برامج تدريبية وورش عمل وحلقات تطبيقية ونقاشية، والتي جاءت تلبية للاحتياجات التدريبية المقدمة من الجهات القضائية والقانونية.

وأكد الدكتور/ ماجد بن ناصر المحروقي (مدير دائرة التدريس والتدريب بالمعهد العالي للقضاء) بأن المعهد وضع خطة تدريبية شاملة وطموحة للتدريب المستمر والتخصصي للوظائف في الجهات القضائية والقانونية كافة، وللقانونيين العاملين في مؤسسات الجهاز الإداري للدولة والمحامين العمانيين، وقد روعي عند تصميم البرامج التدريبية في الخطة الأهداف الآتية:

• تطوير المهارات العلمية والقضائية لأصحاب الفضيلة القضاة.

• مواكبة الاجتهاد القضائي في أحكام المحكمة العليا ومحكمة القضاء الإداري.

• رفع مستوى الموظفين في المحاكم علمياً ومهنياً.

• إكساب الموظفين القانونيين والمحامين العمانيين المهارات والمعارف القانونية والإدارية اللازمة لأداء وظائفهم.

• مواكبة المستجدات والتطورات والتقنيات في مجال العمل القضائي.

وذكر المحروقي أن عدد البرامج التدريبية التي سينفذها المعهد العالي للقضاء خلال الخطة التدريبية (130) برنامجاً تدريبياً، تستهدف ما يقارب (3500) من العاملين في الجهات القضائية والقانونية بالسلطنة؛ وذلك تلبيةً للاحتياجات التدريبية التي تم الاتفاق عليها بعد التنسيق مع الجهات التي يستهدفها المعهد العالي للقضاء؛ وذلك لرفع كفاءة أداء الكوادر العاملة في هذا المجال بمختلف مستوياتها الوظيفية، ودعمها بالمهارات المناسبة؛ لتطوير مجال العمل في جهاتهم.

وقال المحروقي إن لجنة التدريب المستمر أقرّت خلال اجتماعها في هذا العام عناوين البرامج التدريبية، وعددها لكل جهة، حيث بلغ عدد البرامج التخصصية التي سينفذها المعهد(75) برنامجاً، بينما بلغ عدد البرامج المخصصة لأعوان القضاء (55) برنامجاً، ويبلغ عدد البرامج المخصصة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء (52) برنامجاً تدريبياً، منها (25) برنامجاً لأصحاب الفضيلة قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، أما البرامج التي تستهدف موظفي وزارة العدل والمحامين العمانيين فقد بلغت (24) برنامجاً تدريبياً، وعدد البرامج المخصصة لأعضاء وموظفي محكمة القضاء الإداري (14) برنامجاً، بينما بلغ عدد البرامج للادعاء العام (14) برنامجاً، وعدد البرامج التي سينفذها المعهد للقانونين العاملين في الجهاز الإداري للدولة (6) برامج تخصصية.

وأكد الدكتور المحروقي بأن المعهد سيطرح عدداً من البرامج التدريبية التي تتعلق بالضبطية القضائية للجهات التي يتم منح موظفيها صفة الضبط القضائي، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة القوى العاملة والمعهد العالي للقضاء، فإن المعهد أكد جاهزيته لطرح الدورة القانونية: في بحث وتسوية منازعات العمل والمخصصة للباحثين القانونيين والمختصين ببحث منازعات العمل بوزارة القوى العاملة في نسختها الخامسة، ومجموعة من الورش التدريبية والحلقات التطبيقية في مجال تسوية منازعات العمل لعدد 150 مشاركاً من وزارة القوى العاملة.

كما أضاف المحروقي أن المعهد استحدث برنامجاً تدريباً بعنوان: “البرنامج المتكامل لأعضاء الجهات القضائية” بواقع (100) ساعة تدريبية في مختلف المعارف القانونية والتشريعية والمهارات القضائية، ومجالات الاتفاقيات الدولية ومهارات القيادة والإدارة، وما يتعلق بالجوانب الأمنية، ويستهدف البرنامج أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام.

واختتم المحروقي حديثه، بأن المعهد حريص على الاستعانة في تنفيذ خطته التدريبية بأصحاب الفضيلة القضاة، وأعضاء الادعاء العام، والوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية، وأعضاء هيئة التدريس والتدريب بالمعهد، والأكاديميين في الجامعات والكليات والمعاهد ذات الصلة بالتخصصات في المعهد، ومن ذوي الخبرة في الجانب القانوني.