افتتاح فعاليات ندوة الإعلام والقانون بمقر المعهد بنزوى

افتتحت يوم الأربعاء الموافق 26 من أبريل 2017م فعاليات ندوة الإعلام والقانون بالمعهد العالي للقضاء بنزوى، تحت رعاية معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني (وزير الإعلام) وبحضور معالي الشيخ عبد الملك بن عبد اللّه الخليلي (وزير العدل – رئيس مجلس المعهد) وبحضور عدد من أصحاب السعادة، وأصحاب الفضيلة القضاة، والمسؤولين بالدولة.

بدأت الندوة بكلمة ألقاها الدكتور نبهان بن راشد المعولي (عميد المعهد العالي للقضاء) قال فيها: “إن وسائل الإعلام تقوم بدور فاعل في توجيه أفراد المجتمع وتثقيفهم، حتى أصبحت ذات تأثير كبير على الجماهير، بالرغم من اختلاف مشاربهم واهتماماتهم ومستوياتهم العلمية والفكرية والاجتماعية، الأمر الذي أكسب هذه الوسائل أهمية في بناء المجتمعات، وتشكيل ملامحها، مما يحتم منحها قدراً من الحرية، يمكّنها من أداء رسالتها الإنسانية السامية بكل كفاءة واقتدار، غير أنه لا بدّ من التأكيد على أن مفهوم الحرية في الإعلام يقابله مفهوم المسؤولية”.

وأضاف: “إن الإعلام أمانة ومسؤولية، ووسائله المختلفة تعمل في إطار منظومة قيمية وأخلاقية وتشريعية، تكفل إيجاد نوع من التوفيق والتناغم بين حق الإعلامي في تحقيق مقاصد عمله الإنساني النبيل، المتمثِّل في نقل الحقائق والمعلومات إلى الغير، وبين حق أفراد المجتمع في حماية حقوقهم من أي انتهاك، يتمثَّل في نشر معلومات أو أخبار مغلوطة أو كاذبة أو ماسة بحرمة الحياة الخاصة، من شأن تلك المعلومات أو الأخبار المغلوطة أو المكذوبة المساس بهيبة الدولة أو المساس بأي من مرافقها”.

من جانبه ألقى عوض بن سعيد باقوير (رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية) كلمة الجمعية قال فيها: “منذ انطلاق مسيرة النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – والقضاء في السلطنة يشهد تطوراً متواصلاً، ينسجم وتطور المجتمع واتساع حاجاته ومصالحه، فكان هناك التطور في المجال التشريعي والقانوني والإجراءات والآليات التي تضمن عدالة الأحكام، من خلال درجات التقاضي، وتطوير القدرات الوطنية حيث مخرجات التعليم من كليات الشريعة والقانون.

وأوضح أن توسع المجتمعات والتدافع بين الناس وتزايد المعاملات، والمصالح بين أفراد المجتمع، جعل من مسألة اللجوء إلى ساحات القضاء أمراً إيجابياً؛ حتى يأخذ كل ذي حق حقه، وتتحقق العدالة سواء بين أفراد المجتمع أم المقيمين داخل البلد، في إطار من المساواة والعدالة.

وأضاف أن الإعلام العماني -والحمد لله- هو إعلام يتَّسم خطابه بالموضوعية والصدق، والتأكيد على أهمية الثوابت الوطنية، والحرص على المصلحة الوطنية وإشاعة أجواء التسامح، كما أن القضاء والتشريع في السلطنة يشهد تطوراً متسارعاً يتماشى مع تطور حركة المجتمع.

وتحدث عن “إطلاق جمعية الصحفيين العمانية لميثاق الشرف الصحفي”، مشيراً إلى أن جمعية الصحفيين العمانية بالاشتراك مع جامعة السلطان قابوس، ودعم من وزارة الإعلام قد أطلقت المسودَّة الأولى لميثاق الشرف الصحفي والإعلامي للعاملين في وسائل الإعلام في السلطنة (وهذا تطور مهني وأخلاقي مهم)، وسوف يتم إطلاق الميثاق في نسخته النهائية بعد أن يتم إدخال بعض التعديلات من أصحاب المهنة، (أصحاب العلاقة المباشرة).

وتضمنت الندوة عدداً من الجلسات حيث جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان: “المنظور الفقهي والاجتماعي للعمل الإعلامي” وقد تخللتها ورقتا عمل، الأولى كانت بعنوان: “الإعلام: نظرات شرعية” وقدمها فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي (مساعد المفتي العام للسلطنة)، أما الورقة الثانية فحملت عنوان: “تطور تنظيم العمل الإعلامي في العالم من القوانين إلى مواثيق الشرف الأخلاقية: إطار فلسفي ورؤية نقدية” قدمها الدكتور عبد الله بن خميس الكندي (عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس).

وجاءت الجلسة الثانية تحت عنوان: “التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي” وقد تخللتها ورقتا عمل، الأولى كانت بعنوان: “مواثيق الشرف الصحفية” قدمها إبراهيم بن سيف الحمداني (المستشار القانوني بوزارة الإعلام)، أما الورقة الثانية فحملت عنوان: “ملامح العمل الإعلامي في إطار قواعد القانون الدولي” قدمها الدكتور عبد الناصر السيد الجهاني (أستاذ مساعد في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس).

أما الجلسة الثالثة والأخيرة فقد جاءت تحت عنوان: “المسؤولية القانونية في مجال الإعلام” وقد تخللتها ورقتا عمل، الأولى كانت بعنوان: “المسؤولية القانونية عن النشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي” وقدمها ناصر بن عبد الله الريامي (مساعد المدعي العام)، أما الورقة الثانية فحملت عنوان: “دور القضاء في معالجة الانتهاكات الإعلامية” وقدمها فضيلة القاضي الدكتور خليفة بن محمد الحضرمي (نائب رئيس المحكمة العليا).

وقد خرجت الندوة بمجموعة من التوصيات تمثّلت في صياغة نظرية فقهية للإعلام على غرار النظريات الفقهية المعروفة؛ لتكون مرجعاً لمواثيق الشرف الإعلامية، وأخلاق المهنة، والتشريعات التي تصدر في الدول الإسلامية، وصياغة تعريف جامع مانع لمفهوم الجريمة الإعلامية، يراعى فيه أن يكون الفعل في ذاته محرماً شرعاً، وأن يكون مخالفاً للمشروعية، وأن يكون فيه اعتداء على حقوق الآخرين أو الحق العام، وأن يكون من شأنه إحداث ضرر أو فساد وجودي حقيقي، مع نصب الأدلة اللازمة لإثباتها.

كما أوصت الندوة بتفريغ المبادئ العالمية للأمن القومي والحق في المعلومات في اتفاقية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة، لما تتضمنه هذه المبادئ من تحقيق نوع من التوازن بين القيد المتعلِّق بالأمن القومي وحرية العمل الإعلامي، وإنشاء لجنة قضائية إعلامية بهدف إيجاد حلول للجوانب التي تهم المعنيين بمجالي القانون والإعلام كافة، بما لا ينال من تطبيق القانون على الوجه الصحيح.

واقترحت الندوة أن يترأس اللجنة الإعلامية للمطبوعات والنشر “قاض”، سيما أنها تتولى محاسبة الصحفيين، وتوقيع العقوبات عليهم، ودراسة التظلمات المقدَّمة منهم والعمل على نشر الثقافة القانونية في المجتمع من خلال مؤسسات المجتمع المدني.

ودعت إلى العمل على تحديث وتطوير القوانين السارية ذات الصلة – سيما قانون المطبوعات والنشر – حتى تواكب التطورات المتلاحقة في مجال الإعلام، والاستمرار في عقد المزيد من الندوات والمؤتمرات التي تعنى بالجوانب القانونية للعمل الإعلامي، للخروج برؤية موحدة يكون الهدف منها وضع الضوابط والأطر القانونية والأخلاقية المنظمة لهذا العمل، وتشجيع الصحفيين والإعلاميين على تطوير أطر التنظيم الذاتي لمهنتهم، المتمثِّلة في مواثيق الشرف الأخلاقي.

كما أوصت الندوة بتنظيم مسابقة “كأس الشرف الإعلامي” لدورها المأمول كآلية لضبط العمل الإعلامي، وتحفيز الإعلاميين على الارتقاء بمستواهم الاحترافي، والعمل على أن يخرج ميثاق الشرف الإعلامي في أسرع وقت ممكن، فهو الإطار الذي تتجسد داخله حدود العمل الإعلامي، وهو الدستور المهني والأخلاقي الذي يتعَّين أن يسير في فلكه كل إعلامي.