توقيع برنامج تعاون مع وزارة القوى العاملة

وُقِّع اليوم الاثنين الموافق 18 من سبتمبر 2017م بديوان عام وزارة العدل برنامج تعاون بين وزارة القوى العاملة والمعهد العالي للقضاء للتدريب والتأهيل في مجال المنازعات العمَّالية، وقَّع برنامج التعاون من جانب الوزارة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري (وزير القوى العاملة) ومن جانب المعهد معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي (وزير العدل – ورئيس مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء).
ويأتي توقيع هذا البرنامج ومدة تنفيذه (3) سنوات قابلة للتجديد ، انطلاقاً من سعي الطرفين نحو تنفيذ المبادرات التي خرج بها مختبر سوق العمل والتشغيل في البرنامج الوطني، لتعزيز التنويع الاقتصادي ، ومنها مبادرة تطوير النظام القضائي المتعلَّق بقضايا سوق العمل والتي من ضمن أهدافها تدريب وتأهيل عدد من أصحاب الفضيلة قضاة الدوائر العمالية وأعضاء الادعاء العام وعدد من المتعاملين في بحث وتسوية منازعات العمل وفق البرامج التي سوف يتم اعتمادها من الطرفين ومن فريق مبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل.
كما أن البرنامج يترجم حرص الحكومة من خلال الجهات المعنية من تطوير الأدوات والإجراءات لحل القضايا التي تقع  بين طرفي الإنتاج (أصحاب العمل والعاملين معهم) وفقاً لأحكام القوانين واللوائح التي تنظّم تلك العلاقة، والإسراع في البت في القضايا المعروضة سواء على المختصين بوزارة القوى العاملة أم المحاكم التابعة لوزارة العدل .

وحول البرنامج قال سالم بن سعيد البادي (مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة) : يأتي التوقيع على هذا البرنامج بين وزارتي القوى العاملة والعدل ممثّلة بالمعهد العالي للقضاء في إطار حرص طرفي البرنامج على تنفيذ المبادرات التي خرجت بها مختبرات سوق العمل والتشغيل ومن ضمنها مبادرة تحسين وتطوير النظام القضائي المتعلّق بسوق العمل، وتستهدف هذه المبادرة عدداً من أصحاب الفضيلة القضاة المتعاملين مع القضايا العمّالية، وعدداً من أعضاء الادعاء العام المتعاملين أيضاً مع القضايا العمّالية، بالإضافة الى موظفي وزارة القوى العاملة العاملين في بحث وتسوية القضايا العمالية. ويستمر هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد، وتعقد جميع البرامج في المعهد العالي للقضاء بنزوى، حيث تم إعداد هذا البرنامج بتوافق من جميع أطراف وأعضاء المبادرة.

وأكد الدكتور نبهان بن راشد المعولي (عميد المعهد العالي للقضاء) بأن توقيع هذا البرنامج يأتي تأكيداً لمبدأ الشراكة القائم بين مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات التعليمية والأكاديمية في السلطنة، كما يأتي توقيعه كذلك تحقيقاً لأهداف المعهد العالي للقضاء المتمثّلة بالارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للقضاة وأعضاء الادعاء العام والموظفين القانونيين العاملين في الجهاز الاداري للدولة.

كما يأتي توقيع البرنامج نتيجة الجهود المشتركة بين المعهد ومبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلّق بسوق العمل العماني، وهي إحدى مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل في البرنامج الوطني؛ لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ).

وأضاف: بموجب هذا البرنامج سوف يقوم المعهد بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية التخصصية في المجالات ذات الصلة بتسوية المنازعات العمّالية، وتستهدف هذه البرامج عدداً من أصحاب الفضيلة القضاة، وعدداً من أعضاء الادعاء العام، وأيضا الباحثين القانونيين العاملين بهذا المجال، وتتميز البرامج التي سينفذها المعهد بالشمولية والتنوع، حيث ستغطي كافة المسائل ذا الصلة بقانون العمل العماني وأحكام عقد العمل والاحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن واتفاقيات العمل الدولية التي انضمت لها السلطنة.

وقال سمعان كرم عضو مبادرة تحسين وتطوير النظام القضائي المتعلّق بسوق العمل: تهدف البرامج إلى تقليص فترات صدور الاحكام، وانسجام الأحكام مع بعضها البعض لتشجيع الاستثمار الأجنبي بالنظر لوضوح القوانين والتشجيع للاستثمار، وتعد هذه المبادرة من المبادرات المهمة والرئيسة بالنسبة إلى القطاع الخاص، ونحن نشجع التعاون بين وزارة القوى العاملة ووزارة العدل لإتمام وتنفيذ هذه المبادرة لما لها من اهمية، ومن خلالها سيتم خلق ثقافة لقانون العمل لجميع المعنيين من خبراء وأعضاء ادعاء عام وشركات ، وسيتم تعيين قضاه متخصصين في مجال القضايا العمّالية بكل محاكم السلطنة .